<p class='article-text'>يستعد ميناء خورفكان، التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، لاستقبال سفينة دحرجة عملاقة تحمل على متنها 6068 سيارة تعمل بالطاقة الجديدة من إنتاج شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات، في رحلة انطلقت من ميناء شياوموه للوجستيات الدولية بمدينة شنتشن الصينية، إيذانا بافتتاح خط للشحن البحري المباشر بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الرحلة، التي انطلقت من مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين حلا لوجستيا إستراتيجيا جديدا لتدفق صادرات الشركات الصينية نحو دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يسهم الخط الملاحي الجديد في تقليص مدة النقل البحري بين البلدين بفارق زمني يتراوح بين 3 إلى 5 أيام، مما يحد بشكل كبير من مشاكل التقلبات التي قد ترافق عمليات شحن المركبات والمعدات الكبيرة.</p><p class='article-text'>وسجلت الشحنة المتجهة إلى ميناء خورفكان رقما قياسيا جديدا في ميناء شياوموه الصيني، بوصفها أكبر حجم شحن للمركبات في عملية واحدة ينجزها الميناء.</p><p class='article-text'>ويشغل الميناء الصيني، منذ افتتاحه في أواخر عام 2021، 12 خطا بحريا لنقل المركبات، تربط الصين بشبكة واسعة تشمل الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، والبحر الأبيض المتوسط، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا، وأستراليا.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أن ميناء خورفكان، الذي تتولى مجموعة "غلفتينر" ومقرها الرئيسي في إمارة الشارقة تشغيل المحطة التجارية فيه، قد سجّل أداءً تشغيليًا متقدمًا في مناولة المركبات خلال عام 2026، حيث بلغ إجمالي المركبات التي تمت مناولتها في محطة خورفكان التجارية حتى أغسطس 24,675 مركبة، بمتوسط معدل تفريغ بلغ 141 مركبة في الساعة منذ بداية العام، فيما وصل أعلى معدل مسجل إلى 197 مركبة في الساعة، كما أسهم تطبيق نموذج "التفريغ والقيادة" (Discharge & Drive) في تسريع عمليات التخليص المباشر للمركبات، وإنجاز إجراءات إخراجها من ساحات الميناء خلال 96 ساعة.</p>

ميناء خورفكان يستعد لاستقبال أكبر شحنة سيارات صينية عبر خط بحري يختصر زمن الشحن للشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ألان سميث وكرستين موري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت المكسيك بهدوء شديد إلى حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث قدمت هذا العام 40% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من خوادم الكمبيوتر المستخدمة على نطاق واسع في مراكز البيانات التي تغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركات المصنعة التايوانية على توسيع مصانعها بسرعة داخل المكسيك لتجميع هذه الخوادم، التي أصبحت الآن سلعة التصدير الأولى للبلاد، متجاوزة قطاع السيارات الذي سيطر على صادرات المكسيك لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المكسيك ثاني أكبر مزود لخوادم المشروعات والمؤسسات إلى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، بمبيعات بلغت 46.9 مليار دولار، تأتي مباشرة خلف تايوان التي باعت ما قيمته 53.5 مليار دولار، علماً أن المكسيك تصدرت القائمة على أساس شهري في مايو الماضي. ويسهم هذا المشهد في دعم الاقتصاد المكسيكي المترهل، دافعاً صادرات البلاد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>. فقد شكلت الخوادم والأجهزة ذات الصلة نحو 20% من إجمالي صادرات المكسيك بين يناير ومايو والبالغة 317 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال الفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، أصبحت تايوان ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022. وقد أنفقت الشركات التايوانية أكثر من 1.6 مليار دولار منذ عام 2020 على المصانع المكسيكية التي توفر قرباً جغرافياً وإمكانية وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين ينفقون مئات المليارات على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جيسي روجرز، رئيس اقتصاديات أمريكا اللاتينية في شركة «موديز»، أن المكسيك تتمتع بأهمية هائلة في طريقة عمل هذا الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تمثل جبهة جديدة للتعاون بل وحتى الاعتماد المباشر عليها عندما يتعلق الأمر بخوادم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة سيوداد خواريز، المقابلة لمدينة إل باسو في ولاية تكساس عبر نهر ريو غراندي، في قلب هذه الصناعة، مستفيدة من المصانع التايوانية القائمة في هذه المدينة الحدودية والتي تنتج إلكترونيات بسيطة منذ عقود. وتعمل خطوط الإنتاج الجديدة على تجميع القطع المشحونة من آسيا وتحويلها إلى خوادم ذكاء اصطناعي تثبت في رفوف بحجم الثلاجات قد يزن الواحد منها أكثر من طنين، ليتم نقلها بعد ذلك بالشاحنات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كون لين يانغ، المدير التنفيذي لشركة «بيجاترون» التايوانية لصناعة الإلكترونيات في المكسيك، التي تمتلك حالياً 5 مصانع في خواريز، إنهم اختاروا إل باسو وسيوداد خواريز لموقعهما وسط أمريكا الشمالية، ما يضمن تسليم المنتج النهائي بسرعة كبيرة، مؤكداً أن السوق ضخم للغاية وأنهم مستمرون في الاستثمار داخل المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ارتفاع الصادرات ونمو هذه الصناعة الجديدة أخيراً في دعم اقتصاد آخذ في الضعف، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% العام الماضي مقارنة بمتوسط 1.6% في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد 19. </div></p><p class='article-text'>وأكد كارلوس سيرانو، كبير الاقتصاديين في بنك BBVA Mexico، أن المكسيك كانت ستدخل في حالة ركود اقتصادي لولا هذه الزيادة في الصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تمديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) على المدى الطويل هذا الشهر، في وقت يحاول فيه فريقه التفاوض على اتفاق يهدف إلى الحد من النفوذ الصيني في المنطقة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.3% هذا العام، وهو أقل بكثير من نظرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فيرناندو ألبا، نائب وزير الاقتصاد في ولاية تشيهواوا التي تقع فيها مدينة سيوداد خواريز، أن خوادم الذكاء الاصطناعي توفر تحولاً نوعياً لأن القيمة العالية لكل كابينة خوادم، والتي تضم نحو 8 أجهزة، تعني مبالغ أكبر لكل شحنة تصدير، مشيراً إلى أن قيمة شاحنة واحدة محملة بالخوادم تعادل في قيمتها ألف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تترجم هذه الطفرة في الصادرات عالية القيمة بعد إلى منافع محلية متناسبة. فكل دولار يستثمر في هذه المصانع ذات الأتمتة العالية يخلق وظائف أقل بكثير مقارنة بالقطاعات اليدوية مثل قطع غيار السيارات، وقد بلغ التوظيف في قطاع التصنيع ذروته عام 2023 في سيوداد خواريز. وأشار يانغ من شركة «بيجاترون» إلى أنه قبل 20 عاماً كان المشرف الواحد يشرف عادة على 10 إلى 20 عاملاً، لكن النسب الحالية أصبحت تقارب مشرفاً واحداً لكل عاملين إلى أربعة عمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تصنع المكسيك سوى القليل جداً من القطع المستخدمة في هذا القطاع. وذكر ألبا أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن للمكسيك أن تطمح واقعياً للوصول إلى نسبة مكون محلي تتراوح بين 3% و7% في كل خادم، مقارنة بـ 39% في قطاع السيارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه يمكن للمكسيك إنتاج الإلكترونيات وأجهزة التبريد وتصميم المنتجات، لكن تصنيع الشرائح الإلكترونية أمر مستبعد للغاية لافتقار البلاد إلى الخبرة الهندسية والتصميم فضلاً عن نقص الطاقة والمياه، مؤكداً أن سلاسل قيمة السيارات تتوزع في كل أنحاء البلاد، وهو أمر يصعب تطبيقه مع خوادم الذكاء الاصطناعي لعدم الجاهزية الكافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يانغ أن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل اتفاقية التجارة تثير القلق، لكن الشركة اشترت أخيراً أرضاً لبناء مصنع آخر. وقالت فيوليتا هسو، ممثلة الحكومة التايوانية في المكسيك:</div></p><p class='article-text'>إنه من المرجح قدوم المزيد من شركات سلاسل الإمداد، مضيفة أن السبب الأكبر وراء عدم قدرة شركات عملاقة مثل «تي إس إم سي» على التصنيع جنوب الحدود، إلى جانب نقص المياه والكهرباء، هو الافتقار إلى المهندسين ذوي المهارات المناسبة. وأوضحت أن المشكلة الكبرى تكمن في الكوادر البشرية، حيث إن تصنيع الشرائح المعقدة قد يتضمن أكثر من 1000 خطوة ومئات المهندسين، مشيرة إلى أن من يتاح له زيارة مصانع «تي إس إم سي» والاطلاع على العملية سيدرك أنها ليست بهذه السهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت طفرة خوادم الذكاء الاصطناعي في تغيير التوازن الاقتصادي الإقليمي في المكسيك، حيث قفزت ولاية خاليسمو وسط البلاد متجاوزة ولايات عدة لتصبح ثاني أكبر مصدر من حيث القيمة في الربع الأول. وتبني شركة «فوكسكون» أحد أكبر مصانع الخوادم التي تستخدم شرائح «إنفيديا» المتقدمة خارج جوادالاخارا عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو في الصادرات، لا يزال القطاع غير كبير بما يكفي لإحداث نمو اقتصادي إجمالي قوي في المكسيك. لكن ألبا ختم مشيراً إلى أن بلاده لا تملك الكثير من البدائل، مؤكداً عدم وجود استثمارات أخرى في القطاعات التقليدية، ومشدداً على أن هذا الخيار هو المتاح حالياً ولا بد من التمسك به.</div></p>

شحنة خوادم تساوي 1000 سيارة

<p class='article-text'>إلينور أولكوت، وجو ليهي <br>طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ رؤية بديلة لتطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، يرى المحللون أنه سيكون من الصعب على العديد من الدول النامية رفضها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلن تكتفي الشركات الصينية بتوفير التقنية على نطاق واسع عبر نماذج مفتوحة المصدر، بل ستساعد الصين في تدريب الآلاف من أبناء الدول النامية على استخدامها من خلال إنشاء «مراكز دولية للتعاون التطبيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الصيني أمام الحضور في «مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي» في شانغهاي الأسبوع الماضي: «هذه خطوة رئيسية من الصين للاستجابة لنداء الجنوب العالمي»، بينما كانت الروبوتات الشبيهة بالبشر والمطورة صينياً، والمعروفة بالذكاء الاصطناعي المدمج، تتجول في القاعات خارج مقر المؤتمر، مجسدة براعة الصين الموازية في التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبكين، يعد هذا العرض، الذي توجه شي بالإعلان عن «المنظمة العالمية لتعاون الذكاء الاصطناعي» (وايكو) وتضم 29 عضواً، من بين أكثر مساعيها طموحاً حتى الآن لبناء نظام عالمي بديل للنظام الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول بكين بشكل متزايد سد الفراغ القيادي العالمي الناجم عن الانسحاب الأمريكي من المنظمات الدولية عبر مبادرات تتنوع بين برنامج «الحزام والطريق» للبنية التحتية، ومبادرات أخرى تغطي مجالات الأمن والحوكمة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من هذه المبادرات يبدأ بأسماء ذات طابع فضفاض وأهداف قليلة التفاصيل، إلا أن المحللين يؤكدون أن بكين أثبتت براعتها في ملء الفراغات تدريجياً عبر وكالات واتفاقيات وأشكال تعاون جديدة تقودها، بهدف ربط الدول الأخرى برؤيتها الاستراتيجية عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت الصين من أخذ زمام المبادرة في تبني الذكاء الاصطناعي عالمياً ووضع معاييره، فستسيطر على واحدة من أكثر التقنيات التحويلية منذ ظهور الإنترنت، ما يمنحها فرصة لفرض قيمها على حساب قيم النظام العالمي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أريندراجيت باسو، الباحث في مرحلة الدكتوراه بجامعة ليدن: إن مسعى شي في الذكاء الاصطناعي «هو بالتأكيد محاولة صينية للقيام بما لم تتمكن من فعله قبل 20 عاماً عندما كانت شبكة اﻹنترنت في بداياتها»، مضيفاً أن الشبكة تأسست وفقاً للقيم الليبرالية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن مبادرة الذكاء الاصطناعي الصينية «تنسجم تماماً مع محاولات بكين لإصلاح القواعد الأساسية التي ترتكز عليها طريقة رؤيتنا وفهمنا للتقنية وللعالم من حولنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سعي بكين لانتزاع الريادة الجيوسياسية المبكرة للذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة يسبق خطاب شي في شانغهاي بسنوات عدة، ويتأسس على مبادرات سابقة مثل «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>وتذكر تقارير مجلس العلاقات الخارجية أن هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها عام 2015، ساعدت الدول على بناء شبكات الاتصالات، وقدرات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع عبر الهواتف، والرقابة، المدن الذكية، وغيرها من المجالات التقنية العالية باستخدام الخبرات والمعدات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد أن نحو ثلث الدول المشاركة في برنامج «الحزام والطريق» الصيني، والبالغ عددها 150 دولة، قد شاركت في «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>لكن الاختراق الرئيسي حدث في يناير من 2025 مع ما يعرف بـ «لحظة ديب سيك»، عندما تحدت شركة صينية محلية الهيمنة الأمريكية على نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'>وعلى الفور، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أكبر من حزمة العروض الدبلوماسية التي تقدمها الصين للدول الأخرى، حيث أظهرت بيانات وزارة الخارجية الصينية أن تكرار ذكر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» في الاجتماعات بين القيادة العليا الصينية ونظرائها الأجانب قد ارتفع بشكل حاد بعد ظهور «ديب سيك» مقارنة بالفترة التي سبقتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز اعتماد الدول الأجنبية على الذكاء الاصطناعي الصيني، أطلقت الصين العام الماضي «مركز التعاون التطبيقي للذكاء الاصطناعي بين الصين ودول آسيان». </div></p><p class='article-text'>وقالت بكين إن هذا المركز، القائم على التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، سيركز على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتقديم منصات مفتوحة المصدر، وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي في شانغهاي، وعد شي بفتح مراكز مماثلة مع منظمات أفريقية وشرق أوسطية ولاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منظمة «وايكو»، التي تضم أعضاؤها مجموعة دول البريكس للبلدان النامية باستثناء الهند، أي البرازيل وروسيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، فوعدت بالعمل مع مجموعة واسعة مماثلة من الأمم. </div></p><p class='article-text'>وتملك الولايات المتحدة منظمة منافسة تُعرف باسم «باكس سيليكا»، وتضم تحالفاً من 24 عضواً، إلا أنها مصممة بدرجة أكبر لتأمين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج تشن، الشريك والرئيس المشارك للممارسات الرقمية في «آسيا جروب»: إن «وايكو يمكن أن تكون منصة ممتازة لتصدير التقنية الصينية والنماذج مفتوحة المصدر إلى دول الجنوب العالمي»، مضيفاً أن الصين تخطط لمضاعفة عدد أعضاء المجموعة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف تشن: «إن ما تسعى الصين لتحقيقه، بطبيعة الحال، هو جعل معظم دول العالم تعتمد على التقنية الصينية بدلاً من الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «النماذج المغلقة» الأمريكية، والتي تشمل المنتجات المقدمة من «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، باهظة الثمن بالنسبة لمعظم المستهلكين في دول الجنوب العالمي التي تفتقر إلى القدرة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'>وقال تشن: «لذا قدمت الصين فجأة خطة بديلة ممتازة للدول النامية، وربما تكون حتى أفضل من الخطة الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كلا البلدين يملكان نماذج مفتوحة المصدر، إلا أن الدعم الصريح من بكين لهذه التقنية والتعهد بمساعدة الدول على بناء القدرات لاستخدامها قد يعني دخول المنتجات الصينية في نطاق استخدام أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن شو، مؤسس شركة «إنتركونيكتيد كابيتال»: إن النتيجة النهائية قد تكون سوقاً تشبه إلى حد كبير نظام «أندرويد» مفتوح المصدر من «غوغل» والمستخدم في مجموعة واسعة من الهواتف الذكية، مقابل نظام «آي أوه إس» المغلق من أبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف شو: «ما أتخيله بعد ثلاث سنوات من الآن هو أن أوبن أيه آي وأنثروبيك ستظلان تجنيان أكبر قدر من الأموال، ثم سيكون لديك مجموعة من النماذج المفتوحة... ينبع الكثير منها من الصين».</p><p class='article-text'>وفي حين تروج الصين المصادر المفتوحة، فلا يوجد ضمان بأن شركاتها ستستمر في إتاحة نماذجها إذا ما هيمنت على الساحة التقنية.</p><p class='article-text'>فقد جعلت بعض المجموعات، بما في ذلك «علي بابا» و«بايت دانس»، نماذجها الرائدة أنظمة مغلقة بالفعل مع تزايد الضغوط لتسقيع وتسييل تقنياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدثت وزارة التجارة الصينية مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول الحد من نقل البيانات الرئيسية المستخدمة في تدريب نماذجها إلى الخارج، فضلاً عن تقييد تنزيل أوزان النماذج من قبل المستخدمين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وهناك عائق آخر أمام الشركات الصينية يكمن في أن العتاد والمكونات المادية والشرائح المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي لا تزال خاضعة لهيمنة الشركات الأمريكية، وعلى رأسها «إنفيديا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بالنسبة للدول النامية، فإن عرض الصين لمساعدتها على الإبحار في هذا العالم الجديد المعقد يظل أمراً جذاباً ومغرياً.</div></p><p class='article-text'>لأن لسان حال الدول النامية يقول: نحن لا نملك حتى عشر الموارد التي تمتلكها الصين، فكيف سنواكب هذا التطور؟ لتأتي إجابة الصين: تعالوا إلينا، وسنعلمكم عبر برامجنا مفتوحة المصدر، وهذه هي الطريقة التي سنحقق بها ذلك.</p>

الصين تستخدم دبلوماسية الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - موردوخ وسارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات عدة ترددت على مسامعنا كثيراً مقولة إن نماذج الذكاء الاصطناعي المختصة في مجالات محددة، كالطب والقانون والتعليم، قادرة على مضاهاة النماذج الرائدة والعملاقة التي تنتجها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النماذج عادة ما يتم بناؤها بإدخال تحسينات دقيقة على نماذج أصغر حجماً وأقل تكلفة وقدرة، وإخضاعها لـ «دورة تدريبية مكثفة» في مجال اﻻختصاص، مع تعديل خوارزمياتها الداخلية لتصبح أكثر قدرة على تقديم إجابات صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه التجارب كانت مثيرة للاهتمام بل ومبهرة في بعض الأحيان، إلا أن نتائجها غالباً ما كانت مخادعة. إذ تبين أن التكافؤ المزعوم مع النماذج الرائدة كان يعني في حقيقته مضاهاة الأجيال السابقة من تلك النماذج لا أحدثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الضبط الدقيق للنماذج المختصة، خصوصاً على مستوى احتياجات شركات بعينها، بدلاً من ضبطها على مستوى قطاع مهني بالكامل، قد لا يضاهي أداء النماذج الرائدة فحسب، بل قد يتفوق عليها تفوقاً مستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان يمثل هذا النهج الرائد التجربة التي قادتها شركة الذكاء الاصطناعي القانوني «هارفي إيه آي» بالتعاون مع «فايروركس إيه آي» مطلع هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الشركتان على النموذج الصيني منخفض التكلفة «كيمي 2.6»، واختبرتاه وفقاً لمعايير الوكلاء القانونيين مع مراقبة آلية تفكيره واستدلاله. ثم استبعدتا الإجابات الخاطئة وأعادتا تدريبه على الإجابات الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة تحسن أدائه بنسبة 40% تقريباً، ما رفع أداء النموذج إلى مستوى النماذج الرائدة، ولكن بنسبة 1 إلى 11 من التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الإنجاز لم يدم طويلاً، إذ أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها الجديد «أوبوس» قبل أيام فقط من نشر تلك النتائج، ليعيد كتابة الأرقام القياسية في الاختبارات نفسها ويستعيد الصدارة. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تظل وفورات التكلفة حقيقية وذات أهمية بالغة للعديد من الحالات التجارية. ما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول مدى الحاجة الفعلية للاعتماد على النماذج الرائدة المكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الشهر الماضي، ظهرت تجربة فاقت كل التوقعات. إذ تعاونت شركة إدارة الاستثمارات الشهيرة «بريدج ووتر أسوشيتس» مع مختبر «ثينكينج ماشينز»، الذي أسسته المديـرة التكنولوجية السابقة لشركة «أوبن إيه آي»، ميرا موراتي، لضبط نموذج ذكاء اصطناعي بناءً على الطريقة التي يعمل بها مدراء الاستثمار في الشركة. وجاءت النتيجة لتتفوق على النماذج الرائدة بتكلفة أقل بـ14 مرة، بل إن اعتماد هذا النموذج على المعرفة الحصرية للشركة قد يمنحه ميزة تنافسية أكثر ديمومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، طالبت «بريدج ووتر» خبراءها بصياغة توجيهات وأوامر مخصصة لإرشاد النموذج نحو الإجابات الصحيحة. وساعد ذلك بالفعل، لكن دقة الأداء توقفت عند سقف أقل من 80% مقارنة بالنماذج الرائدة. فالتوجيهات المكتوبة لا يمكنها سوى التقاط ما يستطيع الخبير صياغته بالكلمات، بينما يكمن الحل الأفضل في جعل النموذج يتعلم مما يفعله الخبراء </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، استعانت الشركة في مرحلة الضبط الدقيق بالمستثمرين لديها. وحرصت على أن تعكس أهداف تدريب النموذج، ليس فقط الإجابات الصحيحة، بل المنهجية الواقعية التي يتبعها المحترفون لحل كل مشكلة.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، وصلت دقة هذا النموذج المصمم خصيصاً إلى 85%، وانخفضت الأخطاء بنسبة 30% تقريباً، مقارنة بالنماذج الرائدة، وبتكلفة زهيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظل السؤال المثير للاهتمام هو مدى استدامة هذا التفوق؟ التاريخ يخبرنا أن النماذج المتخصصة سرعان ما تصبح أقل كفاءة عند ظهور نماذج عامة أحدث تغذت على كميات هائلة من البيانات العامة. واستطاعت عبر قدراتها الاستدلالية الوصول إلى إجابات مماثلة للنماذج المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تفوق «بريدج ووتر» يرتكز على معلومات وأحكام سرية وحصرية لا يمكن للنماذج الخارجية الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يفسر أيضاً سبب قيام شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بتعيين «موظفي معرفة»، لضخ هذا النوع من الخبرات المختصة في بيانات التدريب الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا التحول تساؤلات حقيقية، فهل يمكن أن يغير ذلك من المفهوم الفعلي للذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال؟ يشبه كثيرون النماذج الرائدة بالمتدرب المجد والكفء، بينما تبدو النماذج المتخصصة داخل الشركات أشبه بموظف قضى سنوات يستوعب أفضل ممارسات المؤسسة وثقافتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتسبب ذلك في أن يكون الفائزون الجدد في السوق هم شركات «النموذج كخدمة»، التي تساعد الشركات الأخرى على بناء نماذجها المخصصة وصيانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أن الاستخدام المؤسسي كان المحرك الأساسي لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، فهل يشكل هذا توجهاً يهدد نموذج أعمال «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، ستكون هذه الأنباء سيئة لـ «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إذا انتشر هذا التوجه على نطاق واسع، لكنها ستكون ممتازة للشركات التي تمتلك المواهب التقنية الكفيلة بتبنيه. </div></p><p class='article-text'>فالأمر لا يتعلق بالتكلفة الأقل فحسب، بل سيخفف أيضاً حالة القلق التي يشعر بها الكثيرون من الاعتماد على حفنة نماذج احتكارية غامضة تشبه «الصناديق السوداء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا نادلا، إلى نقطة مماثلة أخيراً عندما حذر من أن الاقتصاد السياسي لن يتسامح لأجل غير مسمى مع عالم تستأثر فيه نماذج معدودة بكل القيمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبدو أن وجود عالم تقوم فيه الشركات بضبط نماذج أصغر حجماً بناءً على خبرات موظفيها هو الخيار الأفضل، لكنه يثير بدوره إشكاليات أخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت العديد من هذه التجارب، بما في ذلك تجربة «بريدج ووتر»، نماذج صينية، مثل نموذج «كيون 3 - 235 بي»، فهل يعرض ذلك الشركات لنوع جديد من المخاطر الجيوسياسية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ونتيجة لقيود التصدير الأمريكية الأخيرة التي فرضت لفترة وجيزة على نموذجي «فابل 5» و«ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، فإن النماذج الأمريكية ليست بعيدة عن المخاطر السياسية هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأخير حول الموظفين أنفسهم، هل سيرغبون حقاً في المساعدة في ضبط نماذج بناء على خبرات قضوا عقوداً في بنائها؟ </div></p><p class='article-text'>وهل سيثقون في أن أصحاب العمل لن يستخلصوا تلك المعرفة ثم يستغنون عن خدماتهم، أم أنهم سيرون في ذلك فرصة لبناء أدوات تلبي احتياجاتهم الفعلية بدلاً من الأدوات العامة التي تقدمها «أوبن إيه آي» أو «أنثروبيك»؟ إن الإجابة عن ذلك تعتمد، على الأرجح، على توازن الثقة والقوة داخل كل بيئة عمل.</p>

هل تهدد نماذج الذكاء الاصطناعي الأصغر شركات التكنولوجيا الكبرى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التعاون الدولي في تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته، مؤكداً أن هذه التكنولوجيا يجب ألا تخضع لهيمنة دولة واحدة، وذلك في وقت تتصاعد فيه المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة بسبب القيود الأمريكية على صادرات التقنيات المتقدمة إلى بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شي جين بينغ، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي المنعقد في شنغهاي، أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون ثمرة تعاون عالمي، محذراً من «التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي» واستخدامه لتقييد التعاون التكنولوجي بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات الرئيس الصيني في ظل استمرار القيود الأمريكية التي تحد من وصول الشركات الصينية إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع بكين إلى تسريع جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدراتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن شي أن الصين ستوفر خلال السنوات الخمس المقبلة 5000 فرصة تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي للدول النامية، كما ستوسع التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودول مجموعة «بريكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أيضاً عن خطة لتوفير نظام أرصاد جوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومطور في الصين لصالح 30 دولة، بهدف تعزيز قدرات الإنذار المبكر والاستجابة للكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من توقيع 29 دولة، بينها روسيا وباكستان وكازاخستان، اتفاقية مع الصين لإنشاء منظمة دولية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، تتخذ من شنغهاي مقراً لها، وتهدف إلى تعزيز الحوكمة العالمية لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر هذا العام مشاركة أكثر من 1100 شركة و1400 ضيف من مختلف أنحاء العالم، فيما تستعرض شركة هواوي نظامها الجديد Atlas 950 SuperPoD المخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الصين إلى ترسيخ موقعها كقوة عالمية في الذكاء الاصطناعي ضمن خطتها التنموية حتى عام 2030، مع تزايد انتشار نماذجها مفتوحة المصدر، مثل DeepSeek، التي تحظى باهتمام متنامٍ في الأسواق الناشئة بفضل انخفاض تكلفتها مقارنة بالحلول الأمريكية.</div></p>

الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون عالمي في الذكاء الاصطناعي ويعارض القيود التكنولوجية

<p class='article-text'>"لطالما كانت 'نايكي' لأكثر من أربعة عقود تظن أن الرياح ستجري دائماً بما تشتهي سفنها؛ فهي الرمز العالمي للانتصار، وصاحبة الـ 26 حذاءً تُباع كل ثانية. لكن مونديال 2026 قلب هذه المعادلة رأساً على عقب.</p><p class='article-text'>فمع انطلاق صافرة البطولة، لم تجرِ الرياح كما اعتادت الشركة، بل كشفت عن تصدعات عميقة في هيمنتها التقليدية، تزامناً مع تراجع حاد في قيمتها السوقية بنسبة 35% خلال هذا العام وحده.</p><p class='article-text'>فما الذي جرى خلف كواليس هذا العملاق الرياضي؟ وهل فقدت الشركة التي رسمت معالم النجاح الرياضي قدرتها على التحكم في مسار 'مباراة السوق' العالمية؟"</p><p class='article-text'>لكن عام 2026 حمل معه اختباراً من نوع آخر ، فمع انطلاق صافرة مونديال 2026 الذي استضافته أمريكا الشمالية، لم تكن "نايكي" هي الراعي الذي سيطر على المشهد كما جرت العادة.</p><p class='article-text'><b>صدمة المونديال</b></p><p class='article-text'>لم تكن مشاركة "نايكي" في مونديال 2026 بالزخم المأمول؛ فعلى الرغم من ضخامة عقود الرعاية، سجلت الشركة خسائر غير مباشرة ناتجة عن انخفاض مبيعات المنتجات المرتبطة بالبطولة بنسبة 18% مقارنة بالتوقعات الرسمية (بيانات "قسم التسويق الرياضي"، يوليو 2026).</p><p class='article-text'>وقد ظهر بوضوح أن المنتخبات والنجوم الذين ترعاهم "نايكي" لم يحققوا النتائج المرجوة، بينما استفاد منافسون جدد من بزوغ نجوم بمنتجات أقل تكلفة وأكثر ابتكاراً.</p><p class='article-text'>هذه النتائج كلفت الشركة أرباحاً تشغيلية قُدرت بنحو 450 مليون دولار خلال فترة البطولة، مما أثار شكوكاً حول كفاءة استراتيجياتها التسويقية وفشلها في تحويل الحدث الرياضي الأهم إلى دفعة مبيعات قوية كما كان يحدث تاريخياً.</p><p class='article-text'><b>مفارقة الحضور</b></p><p class='article-text'>يبرز هنا تناقض صارخ في استراتيجية "نايكي" خلال مونديال 2026؛ فبينما كانت ملاعب البطولة تعج بشعار "Swoosh" على أقدام النخبة من اللاعبين وعلى قمصان المنتخبات الكبرى، كانت دفاتر الحسابات في المقر الرئيسي للشركة تشهد نزيفاً مستمراً.</p><p class='article-text'>هذا التناقض يعكس فجوة عميقة بين "الحضور البصري" و"القيمة الشرائية"؛ إذ أثبتت البطولة أن الهيمنة على "أقدام اللاعبين" لم تعد كافية لضمان الهيمنة على "محافظ المستهلكين".</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي كان فيه المشجعون يشاهدون النجوم يتألقون بأحذية "نايكي" المتطورة، كان هؤلاء المشجعون أنفسهم يوجهون بوصلة شرائهم نحو علامات تجارية صاعدة توفر "راحة عصرية" أو "تصميماً مبتكراً" خارج حدود الرعاية التقليدية.</p><p class='article-text'>لقد تحولت "نايكي" في نظر الجيل الجديد من "الخيار الأول المبتكر" إلى "الخيار التقليدي السائد"، وبات حضورها في المونديال أشبه بـ "استعراض باهظ الثمن" لم يعد يترجم إلى ولاء شرائي، مما وضع الشركة في مأزق تسويقي: فهي تدفع فاتورة الرعاية الأضخم في العالم، بينما يحصد المنافسون الأذكياء ثمار الانتباه والولاء بكلفة زهيدة.</p><p class='article-text'><b>التموضع الاستراتيجي</b></p><p class='article-text'>تعود جذور الأزمة إلى تحول "نايكي" المفرط والمفاجئ نحو نموذج البيع المباشر للمستهلك (DTC)، وهو قرار استراتيجي قلص شراكات التجزئة التقليدية. وفقاً لتحليل "مورغان ستانلي" الصادر في 12 فبراير 2026، تسبب هذا التوجه في فقدان الشركة لتواجدها في نقاط البيع المادية التي كانت تسهم تاريخياً بـ 40% من مبيعاتها. هذا الفراغ الذي خلفته "نايكي" سمح للمنافسين باحتلال الأرفف والوصول إلى المستهلك العادي الذي لا يفضل التسوق الرقمي الحصري.</p><p class='article-text'>على الرغم من تخصيص ميزانية تسويقية قياسية بلغت 4.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025 (تقرير الشركة السنوي، يوليو 2025)، إلا أن العائد على هذا الاستثمار كان مخيباً.</p><p class='article-text'>والمفارقة الصارخة التي رصدتها "فاينانشال تايمز" في أبريل 2026، أن علامات تجارية صاعدة مثل "هوكا" حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 27% في الربع الأول من 2026 بميزانية تسويقية لا تتجاوز 15% من إنفاق "نايكي"، مما يؤكد تراجع كفاءة الشركة في تحويل الإنفاق إلى نمو فعلي.</p><p class='article-text'><b>فجوة الأجيال</b></p><p class='article-text'>تشير بيانات "اتحاد تجارة السلع الرياضية" (SFIA) الصادرة في أبريل 2026 إلى قفزات نوعية للمنافسين الجدد؛ إذ نمت مبيعات "أون رانينغ" (On Running) بنسبة 25%، بينما صعدت "هوكا" بنسبة 30% بفضل تقنيات الراحة الفائقة. في المقابل، انكمشت حصة "نايكي" في قطاع أحذية الأداء الرياضي بنسبة 8% خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>أوضح تقرير "مورغان ستانلي" (مايو 2026) أن الشركة تعاني من ثقل "المخزون الراكد"، حيث بلغت قيمته 8.9 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2026. هذا المخزون الضخم أجبر "نايكي" على إطلاق حملات تصفية وتخفيضات كبرى، مما تسبب في تآكل هامش الربح الإجمالي بنسبة 4.2% مقارنة بالعام السابق (تقرير الأرباح، يونيو 2026).</p><p class='article-text'>يرى محللو "بلومبرغ إنتليجنس" (15 مايو 2026) أن "نايكي" وقعت في فخ الاعتماد الكلي على موديلات كلاسيكية (50% من إيراداتها)، مما أدى لـ "إرهاق العلامة". بالتوازي، أظهر مؤشر "مجموعة كانطار" (مارس 2026) انخفاض التقييم العاطفي للعلامة لدى "الجيل زد" (Gen Z) بنسبة 12% منذ عام 2023.</p><p class='article-text'><b>جوهر الابتكار</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات "إس أند بي جلوبال" (يونيو 2026) انخفاض مبيعات "نايكي" في الصين بنسبة 11%. وتكمن المفارقة في أن شركة "أنتا سبورتس" (Anta Sports) المحلية تمكنت من تجاوز "نايكي" في المبيعات داخل السوق الصيني لأول مرة في تاريخها خلال الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>في تصريحات "جيه بي مورغان" (20 مايو 2026)، تم التأكيد أن تراجع سهم "نايكي" بنسبة 35% يعود لخفض توقعات الإيرادات لعام 2026 بنحو 2 مليار دولار. ورداً على ذلك، أعلنت الشركة (وفقاً لبيانات "علاقات المستثمرين"، يونيو 2026) عن خطة إعادة هيكلة تتضمن تخصيص 2 مليار دولار للبحث والتطوير (الذكاء الاصطناعي)، مع هدف استراتيجي لزيادة شراكات التجزئة المادية بنسبة 15% بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'>إن أزمة "نايكي" في عام 2026 ليست مجرد عثرة مالية، بل هي "لحظة الحقيقة". إن الطريق نحو استعادة بريق "Swoosh" يتطلب شجاعة إدارية للعودة إلى جوهر الابتكار. وفي اقتصاد يتغير بسرعة الضوء، لا يوجد عرش أبدي، والانتصار الذي تحقق بالأمس لا يضمن بأي حال صدارة الغد.</p>

هل انتهى عصرها الذهبي في مونديال 2026

تجري الرياح بما لا تشتهي «نايكي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بورغنشتوك (سويسرا) دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنهِ الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا الحرب التي اندلعت بين الطرفين في فبراير الماضي، لكن يبدو أنها وضعت للمرة الأولى إطاراً سياسياً وأمنياً واقتصادياً متكاملاً لإدارة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>فالتفاهمات التي خرجت بها اجتماعات بورغنشتوك لم تقتصر على الملف النووي، بل امتدت إلى العقوبات النفطية والأصول الإيرانية المجمدة وأمن الملاحة في مضيق هرمز ومستقبل الوضع في لبنان، ما يعكس محاولة لتحويل التهدئة العسكرية المؤقتة إلى مسار سياسي يمتد ستين يوماً قابلاً للتطور نحو اتفاق أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات أرست «أساساً جيداً جداً لاتفاق نهائي ناجح»، مضيفاً أن الاتفاق النهائي لا يزال قيد البناء، لكن الطرفين وضعا أساساً يمكن الانطلاق منه خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات فانس عقب اختتام الجولة الأولى من المباحثات التي استمرت نحو 18 ساعة بوساطة باكستانية وقطرية، وأسفرت عن الاتفاق على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وإنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على التنفيذ، إلى جانب مجموعات عمل متخصصة للملف النووي والعقوبات وتسوية النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن «تقدم مشجع»، بينما شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن مذكرة التفاهم لا تهدف فقط إلى وقف الحرب، بل إلى تأسيس إطار مؤسسي للمفاوضات المستقبلية.</div></p><h2>النووي.. إعلان أمريكي وتحفظ إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الملف النووي أحد أبرز محاور الجولة الأولى، إذ أعلن فانس أن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عودة المفتشين قد تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما خلال الأسبوع الجاري، في أول إشارة أمريكية إلى تقدم ملموس في هذا الملف منذ توقف عمليات التفتيش عقب الضربات التي استهدفت منشآت إيرانية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرواية الإيرانية بدت أكثر حذراً. فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن ما جرى في سويسرا اقتصر على «نقاش مقتضب للغاية» بشأن الملف النووي، وأنه لم يتم الدخول في أي تفاصيل فنية، مشدداً على أنه لا يمكن اعتبار ما حدث بداية فعلية لمفاوضات نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين اختلافاً واضحاً في قراءة نتائج الجولة الأولى، إذ تتحدث واشنطن عن تقدم في الملف النووي، بينما تحاول طهران إظهار أن الأولوية لا تزال لتنفيذ الالتزامات الاقتصادية والسياسية الواردة في مذكرة التفاهم.</div></p><h2>تعليق العقوبات على النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول خطوة عملية لتنفيذ التفاهمات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على إنتاج وبيع ونقل النفط الإيراني حتى 21 أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، أصبحت جميع المعاملات المرتبطة بالنفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية مسموحاً بها خلال الفترة المحددة، بما يشمل خدمات النقل والتأمين والمعاملات المالية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وزارة ​الخزانة ⁠الأمريكية ⁠أن المعاملات المصرح بها بموجب الترخيص العام ⁠الأمريكي الجديد تشمل استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة. وأضافت ‌أن الترخيص لا يجيز ​المعاملات التي تشمل كوريا الشمالية وكوبا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب إطلاق برامج لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصول المجمدة وآلية الرقابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على آلية تضمن أن أي أموال إيرانية قد يتم الإفراج عنها لن تُستخدم في تمويل أنشطة تصفها الولايات المتحدة بالإرهاب. وأوضح أن المقترح الذي قدمه جاريد كوشنر يقوم على منح واشنطن والدوحة حق الرقابة على كيفية استخدام الأموال المفرج عنها، بحيث تُوجه إلى شراء سلع أساسية ومنتجات زراعية أمريكية، بينها القمح والذرة وفول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس إن الهدف هو ضمان استفادة الشعب الإيراني من هذه الأموال، مع منع استخدامها في أنشطة عسكرية أو أمنية.</div></p><h2>هرمز.. قناة اتصال مباشرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل مضيق هرمز موقعاً متقدماً على جدول الأعمال. وأسفرت المحادثات عن الاتفاق على إنشاء قناة اتصال مباشرة لتفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق. </div></p><p class='article-text'>وأكد فانس أن المضيق مفتوح حالياً، فيما أظهرت بيانات الملاحة البحرية استمرار حركة السفن وناقلات النفط والغاز عبر الممر الاستراتيجي رغم التوترات التي شهدتها الأيام الماضية.</p><h2>لبنان في صلب التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المفاوضات حملت عنوان العلاقات الأمريكية الإيرانية، فإن لبنان تحول إلى أحد الملفات المركزية في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن فانس أن الولايات المتحدة تعمل على وضع آلية لنزع سلاح «حزب الله»، مؤكداً أن واشنطن تسعى إلى وقف إقليمي لإطلاق النار، وأن الملف اللبناني سيبقى موضع نقاش مستمر خلال المرحلة المقبلة. وقال إن الولايات المتحدة حريصة على أمن إسرائيل وسيادة لبنان في آن واحد، مشيراً إلى أن المطلوب من إيران هو المساعدة في كبح جماح «حزب الله» ضمن التفاهمات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التصريحات أن واشنطن لا تنظر إلى وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره هدفاً نهائياً، بل تعتبره مدخلاً لمعالجة ملفات أوسع تتعلق بمستقبل الحزب ودوره العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، اتفقت الولايات المتحدة وإيران برعاية قطرية وباكستانية على إنشاء مجموعة عمل خاصة بلبنان وخلية لإدارة النزاعات وخفض التصعيد، تضم الأطراف المعنية والجمهورية اللبنانية، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع انهيار التهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد إنشاء هذه الآلية أحد أبرز مخرجات الجولة الأولى، لأنه ينقل الملف اللبناني من مجرد بند أمني إلى مسار متابعة سياسي وأمني منظم تشارك فيه الأطراف المعنية بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار فانس إلى أن التقدم الذي تحقق في الملف اللبناني يعد جزءاً أساسياً من التفاهم الأوسع مع إيران، فيما اعتبر عراقجي أن نجاح آلية المتابعة الخاصة بلبنان سيكون الاختبار الأول لمدى جدية تنفيذ التفاهمات الجديدة.</div></p><h2>دور متصاعد للوسطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت باكستان وقطر بوصفهما الضامنين الرئيسيين للمسار الجديد، ليس فقط خلال المحادثات، بل أيضاً في مرحلة المتابعة اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعلنت إسلام آباد أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور باكستان اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الزيارة ستتيح فرصة لمناقشة المداولات الدبلوماسية الجارية في أعقاب اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الزيارة أهمية الدور الذي باتت تلعبه باكستان إلى جانب قطر في إدارة الاتصالات السياسية بين الأطراف المختلفة خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>دعم صيني للمسار الجديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الدولي، رحبت الصين ببدء المحادثات بين واشنطن وطهران، معتبرة أن تنفيذ مذكرة التفاهم سيساعد على ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تحقق بصعوبة، ويفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الأمريكية الإيرانية. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستعداد بكين للمساهمة في أي مساعٍ تساعد على تثبيت التهدئة.</div></p><h2>مرحلة الاختبار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الجولة الأولى، فإن التفاهمات التي تم التوصل إليها لا تزال في بدايتها. فالمحادثات الفنية ستستمر خلال الأيام المقبلة لبحث تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم، فيما تبقى الملفات الأكثر حساسية، وعلى رأسها البرنامج النووي ومستقبل «حزب الله» والعقوبات طويلة الأمد، رهناً بما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة.</div></p><h2>فانس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثات سويسرا أرست أساساً جيداً لاتفاق نهائي ناجح ينهي الحرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن ستتأكد من أن أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية لن يمول «الإرهاب»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة للإفراج عن الأصول الإيرانية مقابل شراء سلع أساسية ومنتجات زراعية أمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الذرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على أمن إسرائيل وسيادة لبنان والمطلوب من إيران كبح جماح «حزب الله»</div></p>

تفاهمات سويسرا: عودة التفتيش النووي وتعليق العقوبات النفطية وآلية لمنع الاحتكاك وخفض التصعيد

من «هرمز» إلى لبنان.. تفاهمات واشنطن وطهران تبدأ الاختبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن فعاليات مبادرة «AIM Talks »، قاد فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى في سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية بمدينة كوانغجو الصينية، عكست تنامي الزخم في مسار التعاون الإماراتي – الصيني في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد المستقبلي المرتبط بمحركات النمو الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هذه اللقاءات الدور المتنامي لـ«AIM Talks » بوصفها منصة عملية تجمع بين الحوار المؤسسي والتعاون القطاعي والشراكات الاقتصادية المستدامة، بما يرسخ جسور التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي كلاً من مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في كوانغجو، وداوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية، ورجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى جانب عدد من المسؤولين من حكومة منطقة تيانخه، ما يعكس المستوى المؤسسي الرفيع للمشاركة الإماراتية وحرصها على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد اجتماع ثنائي رفيع المستوى مع سون تشي يانغ، عمدة مدينة كوانغجو، لبحث مواءمة خطط التنمية الحضرية مع فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون في قطاعات النقل، والتنقل الذكي، والتمويل، والسياحة، والطاقة الجديدة، بما يدعم تأسيس مشاريع مشتركة ونماذج تعاون قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء، عرض الجانب الصيني توجهاته الاستراتيجية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة، واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، مؤكداً جاهزية كوانغجو لتعميق التعاون مع دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، وتعزيز الشراكات في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فهد القرقاوي أن دولة الإمارات تمثل مركزاً إقليمياً محورياً يربط الأسواق العالمية ويتيح بيئة تنافسية متقدمة تدعم التوسع الاستثماري، مشيراً إلى فرص واعدة للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتمويل، والطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محطة ثانية، زار الوفد الإماراتي شركة بي سي آي للتقنيات (PCI Technology) المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، حيث اطلع على نماذج متقدمة في تطوير المدن الذكية، والنقل الحديدي الذكي، وحلول التنقل الحضري المتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الزيارة بحث فرص مواءمة الابتكار الصيني مع احتياجات السوق الإماراتي، خصوصاً في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية، بما يعزز دور كوانغجو كبوابة استراتيجية داخل منظومة التعاون الإماراتي – الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة رجاء المزروعي أن دولة الإمارات تواصل دمج تقنيات الجيل الجديد في منظومة النقل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة وأنظمة المراقبة المتقدمة للسكك الحديدية، بهدف تعزيز الكفاءة والسلامة والاستدامة في البنية التحتية للنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب هوانغ يينغ، نائب الرئيس والمدير العام للشؤون العامة في الشركة، عن اهتمام المؤسسة بتوسيع تعاونها مع السوق الإماراتية في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل نقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع والتطوير الصناعي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت اللقاءات بالتأكيد على أن «AIM Talks China » تمثل منصة استراتيجية متقدمة تحول الحوار إلى تعاون عملي بين الحكومات والقطاع الخاص، وتدعم بناء شراكات مستدامة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الجديد، بما يعزز مسار العلاقات الإماراتية – الصينية نحو مرحلة أكثر عمقاً وشمولاً.</div></p>

عبر قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد المستقبلي

مبادرة «Talks AIM» تعزز الشراكة الإماراتية – الصينية في كوانغجو

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت ​أسهم بي. إم. دبليو الألمانية لصناعة السيارات انخفاضاً ​حاداً بنسبة تجاوزت 7.5% أمس إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2020 بعد أن ⁠أصدرت تحذيراً بشأن الأرباح فاجأ بعض المحللين وسلّط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع السيارات بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل خفض التوقعات الذي أصدرته الشركة في وقت متأخر من مساء أول من أمس بي. إم. دبليو واحدة من أوائل شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تكشف عن ​التأثير المتوقع لضعف ​سوق السيارات في الصين، ⁠وهي الأكبر في العالم، والضغوط الناجمة عن حرب ​إيران ⁠على أهداف ⁠الأداء المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل بذلك سهم الشركة ⁠إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020، وأثر سلباً على المؤشر الفرعي لقطاع السيارات الأوروبي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>وقال ‌ماتياس شميدت المحلل المستقل لقطاع السيارات ​لرويترز «هذه مجرد قمة جبل الجليد» مضيفاً أن الشركات الأخرى «ليست بمنأى عن ذلك».</p><h2>خفض الوظائف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وباتت المؤشرات داخل الشركة الألمانية لصناعة السيارات تتجه نحو تخفيض الوظائف، ورغم أن المجموعة التي يقع مقرها في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا تنوه رسمياً إلى وجود اتفاقية مشتركة داخل الشركة لتأمين الوظائف، فإن «بي إم دبليو» أعلنت بالفعل في توقعاتها للعام الجاري أن هناك تراجعاً سيطرأ على أعداد الموظفين، وتوضح الإجراءات المعلنة الآن أن الشركة بصدد تسريع وتيرة هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحذيرها بشأن الأرباح برزت فقرة لا يمكن تفسيرها بشكل مغاير، حيث جاء في هذه الفقرة القول إن الإدارة العليا لشركة «بي إم دبليو» ستعمل «إلى جانب الأعباء التي تشهدها الأنشطة التشغيلية» على تسريع وتيرة تخفيض التكاليف عبر ما وصفته بـ«إجراءات إضافية لإعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة» لم تفصح عن تفاصيلها. </div></p><p class='article-text'>وتابعت الشركة أن «آثار هذه الإجراءات ستظهر في السنوات المقبلة. وستؤثر هذه الإجراءات لمرة واحدة فقط على الأرباح خلال النصف الثاني من عام 2026».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن المقصود بالتكاليف غير المتكررة (الاستثنائية) التي تسهم في توفير الأموال لاحقاً هو شطب عدد من الوظائف، غير إدارة المجموعة ترفض تأكيد ذلك بشكل رسمي حتى الآن، مكتفية بالقول إن «القضايا الأخرى ــ وكما هو متبع لدينا ــ ستُناقش أولاً داخلياً ومع ممثلي العمال». </div></p><p class='article-text'>كما لم تغير المجموعة في بيانها أمس من توقعاتها المتعلقة بحجم العمالة، غير أن صيغة «تراجع طفيف» الواردة في التقرير السنوي تعني انخفاضاً بنسبة تتراوح من 1 إلى 5%. ومع وجود نحو 155 ألف عامل لدى الشركة، فإن هذه النسبة قد تعني الاستغناء عن بضعة آلاف منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح تصريحات الشركة خلال مؤتمر هاتفي مع المستثمرين أمس أن الأمر لا يقتصر على إجراءات شكلية؛ إذ أفادت مصادر من المشاركين في هذا الاتصال أنه بات من الواضح أن الأعباء الاستثنائية المتوقعة ستصل تقريباً إلى مليار يورو، ومع ذلك لم يتضح بعد حجم المبلغ الذي قد يُخصص لتقليص الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد الموظفين لدى «بي إم دبليو» قد انخفض بالفعل في عام 2025 بنحو 3,000 موظف، ولا سيّما في ألمانيا والصين. وفي حال المضي قدماً في تخفيض الوظائف خلال العام الحالي، فقد تكون هاتان الدولتان هما الأكثر تضرراً؛ ويعود ذلك جزئياً إلى أن الانهيار الحاد في السوق الصينية يمثل المحرك الأساسي وراء صدور هذا التحذير بشأن الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأنباء بعد نحو شهر واحد من تولي الرئيس التنفيذي الجديد، ميلان نيدليكوفيتش، زمام الأمور في «بي إم دبليو». ويرى خبير قطاع السيارات، فرديناند دودنهوفر، أن صدور تحذير قوي بهذا الشكل بشأن الأرباح بعد فترة وجيزة من توليه المنصب يعد أمراً مفاجئاً، ويظهر أن الإدارة السابقة فاتها الكثير من الأمور.</div></p><p class='article-text'>وأضاف دودنهوفر: «مع تولي نيدليكوفيتش، تنتهي حقبة ميا سان ميا - عبارة باللهجة البافارية تعني: نحن ما نحن عليه - التقليدية في بي إم دبليو، وأعتقد أن هذا التغيير قد طال انتظاره. إن المشكلة الرئيسة لدى بي إم دبليو تكمن في التنوع الكبير في طرز وفئات السيارات، وهو أمر يتطلب عمالة كثيفة.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن على الشركة تخفيض التكاليف هنا، ونقل مزيد من أعمال التطوير إلى الصين؛ وفي هذا الصدد، يمكن للمجموعة البافارية أن تتعلم من فولكس فاجن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «بي إم دبليو» خفضت توقعاتها الخاصة بالأرباح في العام الجاري؛ حيث باتت تتوقع الآن تراجعاً ملحوظاً في الأرباح قبل احتساب الضرائب ــ وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة ــ بالإضافة إلى انكماش في عدد السيارات الموردة. </div></p><p class='article-text'>وعزت الشركة ذلك إلى التطور السلبي لسوق السيارات الصينية وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أرقام مبيعات السيارات في الصين هبوطاً حاداً، وهو تطور لا يقتصر ضرره على شركة «بي إم دبليو» وحدها؛ إذ تراجعت المبيعات في الفترة ما بين يناير ومايو الماضيين بنسبة تقارب عشرين بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن اتحاد صناعة السيارات الصيني.</div></p>

الأسهم تهوي لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2020

«بي إم دبليو» تدق جرس إنذار.. والسيارات الأوروبية تحت الضغط

<p class='article-text'><div data-empty="false">هبط سعر خام الحديد دون 100 دولار للطن للمرة الأولى منذ مارس الماضي، وسط مؤشرات على وفرة الإمدادات، في وقت يواجه فيه الطلب في الصين رياحاً معاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت العقود المستقبلية 2.3% لتتداول عند 98.90 دولاراً للطن خلال التداولات، منخفضة لليوم الثاني. وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الجاري أن إنتاج الصلب في الصين، أكبر مستورد لخام الحديد في العالم، انكمش مجدداً في مايو الماضي. إضافة إلى ذلك، تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة والإنفاق الاستهلاكي إلى مستويات لم تسجل منذ وباء كورونا، ما كشف عن مخاطر تواجه أكبر اقتصاد في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هو يانبينغ، الباحث في «سيتيك فيوتشرز»: «إن مشكلات خام الحديد المتمثلة في ارتفاع الإمدادات وزيادة المخزونات عند الأسعار الحالية أصبحت أكثر وضوحاً. كما تظهر أحدث البيانات الاقتصادية الصينية أن كلاً من الاستهلاك والاستثمار جاءا دون التوقعات، والمعادن الحديدية شديدة التأثر بعوامل الاقتصاد الكلي المحلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع سعر خام الحديد، وهو مادة أساسية في صناعة الصلب، بنحو 6% خلال العام الجاري، بعد سلسلة من خمسة تراجعات أسبوعية، وهي أطول موجة خسائر منذ فبراير الماضي. وبالإضافة إلى أوضاع الطلب في الصين، يراقب التجار أيضاً الزيادة التدريجية في الإنتاج من منجم «سيماندو» الجديد في غينيا، ما يعزز الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تعرض خام الحديد أيضاً لضغوط جراء هبوط أسعار النفط الخام الأسبوع الحالي، مدفوعاً بمؤشرات على احتمال إعادة فتح مضيق هرمز قريباً. وأسهم ذلك في إضعاف أسعار الشحن، وفقاً لهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هو: «أدت التوقعات المتعلقة بإعادة فتح المضيق إلى هبوط كبير في أسعار النفط، ما خفض أسعار الشحن البحري بشكل كبير وأضعف دعم التكلفة» لسعر خام الحديد.</div></p><h2>طلب الصين على خام الحديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد استخدام الصين لخام الحديد محورياً لمسار هذه السلعة، إذ إن البلاد هي أكبر منتج للصلب في العالم بفارق كبير. وفي الوقت الحالي، بينما يتراجع إنتاج الصلب الشهري، تضخمت حيازات خام الحديد في موانئ البلاد إلى أعلى مستوى على الإطلاق لهذا الوقت من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المديرين التنفيذيين في قطاع التعدين ما زالوا متفائلين إزاء آفاق الطلب في دول آسيوية أخرى، خصوصاً الهند، التي تزيد إنتاج الصلب بوتيرة سريعة، فإن الزيادة الإجمالية ربما لا تعوض بالكامل ضعف الاستهلاك الصيني.</div></p>

سعر خام الحديد دون 100 لأول مرة منذ مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد ممكناً وصف ما يجري في الاقتصاد العالمي بأنه «أزمة عابرة». ما نشهده هو إعادة هندسة شاملة لنظام دولي قام بعد عام 1991 على قطب واحد، وبدأ يتفكك تحت ضغط التنافس الأمريكي - الصيني، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وانفجار الأزمات في الممرات البحرية الكبرى من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. النظام البديل لم يكتمل بعد، والفجوة بين القديم والجديد هي حيث تُصنع، اليوم، الفرص السيادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الفجوة بالضبط، تتموضع دولة الإمارات العربية المتحدة، لا كدولة صغيرة تنتظر ما ستؤول إليه الأمور، بل كعقدة اتصال تختار بوعي أن تكون نقطة الالتقاء بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، والقديم والجديد. هذا اختيار سيادي، لا حياد سلبي. وله ثمن، وله عائد. والعائد، بدأ يظهر في الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم الموقع الإماراتي، يجب أولاً تفكيك مفهوم «إعادة التشكيل» نفسه. النظام العالمي يتغير على ثلاث طبقات، تتحرك كل واحدة منها بسرعة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الأولى هي الطبقة النقدية والمالية. الدولار الأمريكي لا يزال يمثل قرابة نصف المدفوعات العالمية، ويحافظ على هيمنته كعملة احتياط رئيسة بفضل عمق أسواقه ومؤسساته القانونية. التراجع تدريجي وليس انهياراً، والحديث عن «نهاية الدولار» سابق لأوانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الثانية هي الطبقة التجارية. هنا التحول حقيقي وسريع. مجموعة «بريكس» الموسعة، التي باتت تضم أحد عشر عضواً كاملاً وعشرة شركاء، تمثل اليوم نحو 55% من سكان العالم و46% من ناتجه المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتوقعات المنتدى الاقتصادي العالمي، ستتجاوز حصتها من التجارة العالمية حصة مجموعة السبع بحلول نهاية هذا العام. متوسط نمو دول «بريكس» في 2024 بلغ نحو 4%، مقابل 1% فقط لمجموعة السبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطبقة الثالثة، فهي الأكثر دراماتيكية: التفكك التقني والصناعي. هنا يحدث الانفصال الحقيقي بين منظومتين، في أشباه الموصلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحرجة، وأنظمة المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإمارات لم تختَر بين الشرق والغرب، اختارت أن تكون عقدة الاتصال بينهما. هذا ليس حياداً، بل سيادة فاعلة». فالموقع الإماراتي ليس خطاباً، بل أرقاماً قابلة للتحقق.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2025، بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين رقماً قياسياً عند 111.5 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 24.5%، ضمن مسار نحو هدف 200 مليار دولار بحلول 2030. الصين باتت الشريك التجاري الأول للإمارات، وتعمل على أراضي الدولة أكثر من خمسة عشر ألف شركة صينية، ووفق دراسة شركة «بي دبليو سي» الصادرة في 2025، فإن 79% منها تخطط للتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، في مارس 2025، أعلنت الإمارات عن إطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى عشر سنوات، تأكد خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي في مايو من العام نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار شراكة «تسريع الذكاء الاصطناعي» الأمريكية -الإماراتية، انطلق مشروع «ستارجيت الإمارات» بقدرة خمسة جيجاواط، ليكون أكبر تجمع حوسبة للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ويخدم منطقة اقتصادية تبلغ قيمتها ثمانية تريليونات دولار تمتد من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وجنوب آسيا. كل ذلك مع الحفاظ على عضوية كاملة في مجموعة «بريكس» منذ يناير 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التزامن، الذي يُفسَّر أحياناً بقراءة سطحية على أنه «ازدواجية»، هو في الحقيقة جوهر السياسة الإماراتية: تحالف متعدد الطبقات يقوم على فصل قطاعي واضح، لا على غموض؛ فالشراكة التقنية مع الجانب الأمريكي تجري تحت رقابة ومعايير صارمة، تشمل تدقيقات منتظمة من جهات ثالثة. وفي المقابل، تحافظ الإمارات على شراكاتها التجارية والصناعية مع الصين في القطاعات التي لا تتقاطع مع تلك الحساسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع على الممرات.. والإمارات في قلب الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع الجيواقتصادي اليوم لم يعد على الحدود البرية بالمعنى التقليدي، بل على الممرات البحرية، والموانئ، والكابلات البحرية للبيانات، وسلاسل توريد المعادن الحرجة وأشباه الموصلات. هذه هي «الجغرافيا الجديدة» للنفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة البحر الأحمر، المستمرة منذ نوفمبر 2023، خفضت حركة سفن الحاويات عبر قناة السويس بنحو 90% في 2024، ودفعت 95% من السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة 10 إلى 14 يوماً لكل رحلة. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت أزمة مضيق هرمز الكبرى مع اندلاع المواجهة الإقليمية في فبراير 2026، لتسجل تراجعاً بنسبة 94.6% في حركة العبور خلال مارس وحده، وهو ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه «أكبر صدمة في تاريخ سوق النفط». وقفز سعر «برنت» بأكثر من 55% في غضون أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق العاصف، تبرز ميزة الإمارات البنيوية الفريدة. ميناء جبل علي، الذي حقق إنتاجية قياسية بلغت 15.5 مليون حاوية في 2024 وحل في المرتبة التاسعة عالمياً، يقع جغرافياً خارج مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ميناء الفجيرة، على ساحل المحيط الهندي، يوفر بديلاً كاملاً يتجاوز المضيق. وخط أنابيب أبوظبي - الفجيرة يضخ النفط إلى الساحل الشرقي بقدرة تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>هذه ليست أصولاً تجارية فحسب، بل أصول سيادية بُنيت بقرار استراتيجي مسبق. أما الممر الهندي - الشرق الأوسط - الأوروبي، الذي أُعلن في قمة العشرين عام 2023، فقد بدأت أعمال بنيته التحتية في أبريل 2025، وتمثل الإمارات عقدته الأولى. وحين تكتمل أجزاؤه، سيقدم بديلاً تحديثياً لطريق الحرير القديم، يربط مومباي بمارسيليا عبر الأراضي الإماراتية والسعودية والأردنية وإسرائيل، ويختصر زمن التجارة بين الهند وأوروبا بنحو 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتزايد فيه الاضطرابات، أصبح الاستقرار سلعة نادرة. ولأول مرة منذ عقود، يأتي «الاستقرار المؤسسي» في صدارة معايير اختيار الشركات متعددة الجنسيات لمقراتها الإقليمية، يسبق أحياناً اعتبارات الكلفة والضريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير متعددة، فإن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط لا تزال تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً، رغم المنافسة الإقليمية المتصاعدة. المنافسة في حد ذاتها صحية ومفيدة للمنطقة، لكنها لم تُزعزع موقع الإمارات، التي تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 1.3 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكثر دلالة هو أن البنك الدولي ثبّت في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر في يناير 2026 توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي عند 5% لعام 2026، ورفعها إلى 5.1% لعام 2027. في وقت تراوح فيه توقعات النمو العالمي بين 3% و3.1%. هذه فجوة أداء معبّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج السيادة المنتجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه الإمارات اليوم يستحق اسماً دقيقاً: «السيادة المنتجة». هو نموذج يقوم على خمس ركائز متكاملة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تنويع تحوّطي قطاعي. الإمارات تتموضع بشكل قطاعي لا كتلوي. في القطاعات التي تشهد فصلاً حقيقياً بين المنظومتين الأمريكية والصينية، تختار طرفاً وتحكم الفصل. وفي القطاعات التي تظل متشابكة، تتموضع كعقدة تخدم الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، استثمار في البنية التحتية كأصل جيوسياسي. الموانئ والمطارات والكابلات وخطوط الأنابيب وسكة الاتحاد ومراكز البيانات ليست مشاريع لوجستية، بل أدوات نفوذ. ومجموعة موانئ دبي العالمية التي تدير 78 ميناءً في 56 دولة هي تعبير عن هذا المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، صناديق ثروة سيادية بحجم استثماري يتجاوز 1.5 تريليون دولار، تتحول من مجرد مصادر سيولة إلى أدوات شراكة استراتيجية في صفقات تشكّل الاقتصاد العالمي، من «ستارغيت» إلى بنوك الذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، شبكة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة تجاوزت 26 اتفاقية، تغطي ثلاثة مليارات نسمة، وأضافت ما يقدر بـ2.6% إلى الناتج المحلي بحلول 2030. الإمارات لم تنتظر منظمة التجارة العالمية لإعادة هيكلة قواعد التجارة، بل بنت شبكتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً، انفتاح ذكي على المؤسسات البديلة من بريكس إلى بنك التنمية الجديد، مع الحفاظ على الانتماء للمؤسسات التقليدية. تعيين ثريا حميد الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل توقيع على معادلة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُسأل المرء: أين ترى الإمارات بعد عشر سنوات، وسط هذا التشكّل الجيوسياسي والاقتصادي؟ تكون الإجابة الأمينة: لن تكون الإمارات أكبر، لكنها ستكون أكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون عقدة سيادية متعددة الطبقات في نظام عالمي ما بعد القطبية الأحادية. ناتجها المحلي مضاعف عند ثلاثة تريليونات درهم. «ستارجيت الإمارات» مكتمل ويخدم منطقة بثمانية تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>ممر IMEC مفعّل، وميناء جبل علي بقدرة 25 مليون حاوية. صناديقها السيادية تتجاوز تريليونَي دولار، ومركزاها الماليان (مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي) ضمن أكبر خمسة مراكز مالية عالمية. لكن الأهم من هذه الأرقام، الفكرة التي ستكون الإمارات قد رسّختها:</p><p class='article-text'>أن النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان أو حتى الموارد الطبيعية، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج. هذا ما تبنيه الإمارات اليوم. وهذا ما سيُسمى، بعد عشر سنوات، النموذج الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يجبر الجميع على الاختيار، اختارت الإمارات أن تكون نقطة الالتقاء. وهذا، في حد ذاته، اختيار.</div></p>

الإمارات في زمن إعادة التشكيل.. عقدة سيادية بين المحاور لا تابعة لأحدها

<p class='article-text'><br>جيمس بوليتي - جو ليهي - إدوارد وايت<br>في بادرة وداع لدونالد ترامب قبل مغادرته الصين وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ بإرسال بعض بذور الورود إلى البيت الأبيض لزراعتها في مقر الرئاسة الأمريكية، لكن بعد يومين من المحادثات في بكين - والتي جمعت الرئيسين في «معبد السماء»، وقاعة الشعب الكبرى، وأخيراً حدائق المجمع الرئاسي الصيني شديد الحراسة - بدا أن شي لم يقدم تنازلات تُذكر للرئيس الأمريكي، كما لم تُسفر عن أي اختراقات واضحة بشأن الخلافات الكبرى في السياسات الخارجية والاقتصادية بين البلدين، ولم تحقق أي من الصفقات التجارية الكبرى، التي يطمح إليها البيت الأبيض من القمم الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك عززت المحادثات شعوراً ما بالاستقرار بين واشنطن وبكين في وقت يشهد توتراً جيوسياسياً حاداً، واضطراباً اقتصادياً ناجماً عن الحرب في الشرق الأوسط وما تبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب، الذي أشاد بشي جين بينغ ووصفه بـ«الزعيم العظيم»، يتطلع إلى أكثر من مجرد قمة، وتحديداً إلى مساعدة صينية في الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز الحيوي أمام الملاحة التجارية.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب وشي كان لديهما وجهات نظر «متشابهة» حول كيفية إنهاء حرب إيران، إلا أن بكين لم تقدم أي التزام علني بالتعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جا إيان تشونغ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سنغافورة الوطنية: «أعتقد أنه من حيث الصورة العامة والخطاب ربما ظهر شي جين بينغ بمظهر أقوى، فقد استعرض الرئيس الصيني عظمة وقوة بلاده». </div></p><p class='article-text'>لقد سعى شي جين بينغ إلى تصوير الصين دولة واثقة من نفسها، لا تقل قوة عن الولايات المتحدة، وقادرة على الدفاع عن مصالحها.</p><p class='article-text'>وقد أكد هذه الرسالة بتحذير يوم الخميس من أن أي «سوء تعامل مع تايوان» قد يؤدي إلى صراع بين القوتين العظميين في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء عودته إلى الولايات المتحدة على متن طائرة الرئاسة صرّح ترامب بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن المضي قدماً في صفقة بيع الأسلحة المخطط لها لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، وهو تصريح من المرجح أن يُثير قلق تايبيه. </div></p><p class='article-text'>وتدعم الصين مطالبتها بالسيادة على تايوان بالتهديد باستخدام القوة، وتطالب الولايات المتحدة بمعارضة أي خطوة نحو الاستقلال الرسمي للجزيرة، لكن ترامب قلل من شأن المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: «أعتقد أننا سنكون بخير»، مضيفاً: إن «شي لا يريد أن يرى حرباً»، رغم تأكيده على معارضة الصين لاستقلال تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل، قال ترامب إنه يدرس رفع العقوبات المفروضة على المشترين للنفط الإيراني من الصين، وهو تنازل من شأنه أن يُرحّب به في بكين. </div></p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن إشاداته بشي فقد كان ترامب متحفظاً نسبياً في العاصمة الصينية، ملتزماً إلى حد كبير بالنص في تصريحات عامة قصيرة، وممتنعاً عن نشر أي منشورات مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، ورافضاً عقد أي مؤتمرات صحفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدا أن ترامب قد وضع معياراً متدنياً للنجاح: ووجه نداءً عاماً للصين لفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأمريكية، ورغم وجود كبار المسؤولين التنفيذيين للشركات الأمريكية حوله خلال الزيارة، إلا أنه لم يحصل على أي إعلانات رسمية عن عقود جديدة لشركات أمريكية أو تغييرات تنظيمية في بكين. </div></p><p class='article-text'>وعلى متن طائرة الرئاسة قال الرئيس، إن شركة بوينغ حصلت على طلبية من الصين لشراء 200 طائرة بمحركات جنرال إلكتريك، لكنه لم يُدلِ بأي تفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاستراتيجي كان شي جين بينغ هو من سعى إلى إعادة صياغة طبيعة العلاقة. وطرح الرئيس الصيني أمام ترامب فكرة «فخ ثوسيديدس»، وهي الفكرة التي أشار إليها المؤرخ غراهام أليسون من جامعة هارفارد، والتي مفادها أن القوة الصاعدة غالباً ما ينتهي بها المطاف في صراع مع القوة المهيمنة القائمة.</div></p><p class='article-text'>وكان شي قد صرّح سابقاً بأن مثل هذا الفخ لن يشكل مشكلة إلا إذا ارتكبت القوى الكبرى أخطاء استراتيجية متكررة، وهذه المرة بدا وكأنه يُلمّح إلى أنه خطر مُلحّ، ولذلك سأل ترامب: هل تستطيع الصين والولايات المتحدة تجاوز «فخ ثوسيديدس» وخلق نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى؟ ثم طرح مفهوماً جديداً، وإن كان غامضاً، أطلق عليه اسم «الاستقرار الاستراتيجي البنّاء الجديد»، والذي عرّفه بأنه إبقاء «المنافسة ضمن حدودها المناسبة لضمان الاستقرار وسلام يمكن التنبؤ به».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذا المفهوم - الذي ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أنه تم الاتفاق عليه مع ترامب - بدا وكأنه محاولة لفرض «ضوابط» على الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقال تشونغ من جامعة سنغافورة الوطنية: «إنها أيضاً وسيلة يمكن من خلالها لبكين انتقاد واشنطن لعدم موثوقيتها حال قيام واشنطن بأي شيء لا يروق للصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشو فنغ، خبير العلاقات الدولية في جامعة نانجينغ، إن المفهوم الجديد نشأ من فكرة «الاستقرار الاستراتيجي»، التي سادت خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وإن كان في هذه الحالة يشير إلى مستوى أعلى من التعاون في مجالي التجارة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن رود، رئيس الوزراء الأسترالي السابق ورئيس جمعية آسيا، على لينكد إن، إن صياغة شي «تبدو وكأنها شكل من أشكال الانفراج، لكنها لا تزال تتضمن خطوطاً حمراء عميقة بشأن تايوان». </div></p><p class='article-text'>ورغم سعي شي جين بينغ إلى علاقات أكثر استقراراً مع الولايات المتحدة ستظل بكين مضطرة للتعامل مع رئيس أمريكي متقلب يميل إلى تغييرات مفاجئة في السياسة والاستراتيجية في كل شيء، من التجارة إلى الأمن القومي، ما يعني أن تصعيداً جديداً في ملف التجارة أو تايوان لا يزال «وارداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو جيلهولم، رئيس قسم تحليل الشؤون الصينية في شركة الاستشارات «كونترول ريسكس»، إن القمة عكست تحولاً في طبيعة المفاوضات الأمريكية الصينية، وقوة النفوذ منذ بداية ولاية ترامب الأولى. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن ديناميكية المحادثات سابقاً كانت تتمحور أساساً حول المطالب والضغوط الأمريكية، بينما كانت الصين تحاول التعامل معها بتقديم تنازلات، ولكن مع حلول أواخر ولاية ترامب الأولى اشتد موقف بكين، ومنذ ذلك الحين فإنها تعمل على تعزيز قدرتها على الصمود والنفوذ والرد.</p><p class='article-text'>في العام الماضي تراجع ترامب عن فرض الرسوم الجمركية بعد أن أثار الرد الصيني مخاوف كبيرة في السوق، فقد أدى فرض بكين قيوداً على صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى قلق في واشنطن، ولذلك سعى الرئيس الأمريكي إلى تجنب أي تصعيد جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيلهولم: «تتعامل الصين مع الولايات المتحدة الآن من خلال الردع لا عبر تنازلات.</div></p><p class='article-text'>إنها لا تقدم تنازلات إلا مقابل تنازلات أمريكية، وأكدت استعدادها وقدرتها على مواجهة التصعيد بالتصعيد». ويُفسر هذا جزئياً سبب عدم تحقيق اختراق أو اتفاق كبير رغم مرور عام من الدبلوماسية، وجولات عديدة من اجتماعات وزارية، وحتى زيارة ترامب إلى بكين.</p>

الصين باتت تتعامل مع الولايات المتحدة من خلال الردع لا عبر تقديم تنازلات وتبدو مستعدة وقادرة على مواجهة التصعيد بالتصعيد

ترامب في بكين.. لا صفقات كبرى بل آمال بعلاقات أكثر استقراراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل ويست - إليانور أولكوت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ شركة كايليرا ثيرابيوتكس شركة أمريكية ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية. وهي مدرجة في بورصة ناسداك، ومقرها الرئيسي في والتهام إحدى ضواحي بوسطن الهادئة والمركز الصناعي الهام بولاية ماساتشوستس. لكن البداية الفعلية للشركة كانت في الصين، حيث طوّرت شركة هينغروي فارما، ومقرها شنغهاي، وهي أكبر شركة أدوية في البلاد من حيث القيمة السوقية، مجموعة أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُسلّط قصة شركة كايليرا الضوء على اتجاه ناشئ في صناعة الأدوية العالمية: الأدوية الصينية بدأت بشكل متزايد تُموّل شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية الناشئة. وبينما تدفقت شركات الأدوية الكبرى مثل أسترازينيكا وفايزر إلى الصين لشراء أصول لديها القدرة على تعزيز خطوط إنتاجها، يبرز نوع مختلف من المستثمرين، يستهدف الأدوية في مراحلها المبكرة بهدف بيعها أو تطويرها بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست شركة كايليرا، التي كانت معروفة سابقاً باسم «هيركيوليز»، على أيدي مجموعة من المستثمرين، من بينهم شركة باين كابيتال لايف ساينسز، ذراع الأدوية التابعة لمجموعة الاستحواذ الأمريكية. وقد حصل هذا التحالف من المستثمرين على الحقوق الخارجية لمحفظة منتجات «هينغروي» لإنقاص الوزن في عام 2024، ويتوقع بدء المراحل النهائية للتجارب السريرية العالمية في العام المقبل. وفي طرحها العام الأولي هذا الشهر، جمعت كايليرا 719 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الإدراج في شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الرئيس التنفيذي، رون رينو، لصحيفة فاينانشال تايمز: «لست متأكداً من وجود شركة أدوية عالمية حالياً لا تربطها علاقة ما مع شركة صينية لتطوير الأدوية. وأعتقد أنه يجب علينا ببساطة أن نكون محايدين بشأن مصدر الأدوية أو كيفية تطويرها. فنحن نستفيد من سرعة وصولها إلى الأسواق. والمستفيد الأكبر من ذلك سيكون المرضى في الغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف شركة كايليرا أكثر من 150 شخصاً في الولايات المتحدة، وقد صرّح رينو بأنه «متحمس للغاية لبناء الشركة في الولايات المتحدة من أجل الموظفين والمرضى هناك»، لكن التجارب السريرية لأدويتها أُجريت في الصين بواسطة شركة هينغروي، وهي ثاني أكبر مساهم في كايليرا بعد شركة باين، حيث تمتلك حصة تقارب 10% ولها مقعد في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون غو، الشريك في قسم علوم الحياة في مكتب المحاماة هان كون، إن العديد من الصفقات «كانت في مراحلها المبكرة جداً بالنسبة لشركات الأدوية الكبرى»، مما أتاح الفرصة للمستثمرين لتأسيس شركات مثل كايليرا لدعم الأدوية في مراحل تطويرها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غو: «تختلف شروط الاستثمار بين شركات الأدوية الكبرى وهذه الشركات الجديدة»، مشيراً إلى أن المجموعات الكبرى تدفع عادة مبالغ أكبر مقدماً مقابل الأصول في الصين. في المقابل، إذا باع الطرف الصيني حصته لشركة جديدة، فسيحصل على مبلغ نقدي أقل، لكنه سيحصل على حصة محتملة في الشركة الجديدة. وأكد أن ازدياد شعبية هذه الصفقات يعود بالنفع على الشركاء في الصين. ومع إدراك العالم لنجاح التكنولوجيا الحيوية الصينية خلال العامين الماضيين، اكتسبت الشركات الصينية نفوذاً أكبر في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح ستيفن ثاو، الرئيس المشارك لمجموعة علوم الحياة في شركة أوريك للمحاماة، بأن نمو شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية التي تعتمد على الأدوية الصينية «شهد طفرة حقيقية خلال الـ 12 إلى 18 شهراً الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك فيما يتزايد قلق البيت الأبيض من المنافسة الصينية في مجال التكنولوجيا الحيوية. وقال مارتي مكاري، رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في إحاطة له هذا الشهر: «إن أكبر تهديد نواجهه في مجال الأدوية هو الصين». ولفت إلى أن «ريادة الصين في اختبار الأدوية وتطويرها باتت قضية بالغة الأهمية، ولا يمكننا تجاهلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر الماضي قانون الأمن البيولوجي، وهو قانون يحظر على الحكومة الفيدرالية التعامل تجارياً مع «شركات التكنولوجيا الحيوية المثيرة للقلق». ولم يُدرج القانون شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية، لكنه اعتُبر بمثابة تحذير للقطاع بشأن التعامل مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، تفوقت الصين على الولايات المتحدة في مجال التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة، وفقاً لبحث نُشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية. وخلال الربع الثالث من عام 2025، تم إجراء 40% من التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة على مستوى العالم في الصين، مقارنة بـ 35% في الولايات المتحدة. بينما في عام 2015، لم تكن نسبة هذه التجارب في الصين تتجاوز 8% مقارنة بـ 48% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونان جي، الأستاذة بجامعة جورجتاون والمشاركة في إعداد البحث، إن حصة الولايات المتحدة من التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة «تتراجع بوضوح مقارنة بالنمو المتسارع للصين». وأوضحت أن التجارب السريرية في الصين أقل تكلفة ويمكن إنجازها بسرعة أكبر. كما يتزايد عدد العلماء المؤهلين تأهيلاً عالياً والقادرين على إجراء هذه التجارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم شركة هينغروي، التي تبلغ قيمتها السوقية 54 مليار دولار، وتعد أكبر شركة أدوية في الصين مثالاً واضحاً للتطور الكبير في الصين، فلديها اتفاقيات ترخيص أدوية مع شركات عالمية مثل ميرك، وبريف هارت بايو، وجلينمارك للأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن للهيكل الجديد للشركات تبسيط التحديات العابرة للحدود، مثل الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي ترفض الدراسات السريرية الصينية لعدم تمثيلها لسكان الولايات المتحدة. كما إن إنشاء شركة أمريكية يجنب الشركات الصينية المشكلات التي قد تواجهها عند إدراج أسهمها في البورصات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تم طرح أسهم شركة إيكون ثيرابيوتكس، للاكتتاب العام في فبراير. وهي تدين باثنين من أدويتها قيد التطوير لشركة إمباكت ثيرابيوتكس التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها. وتُظهر الإفصاحات التنظيمية أن الشركة، ومقرها كاليفورنيا، دفعت لشركة إمباكت ثيرابيوتكس 45 مليون دولار، وستدفع ما يصل إلى 956 مليون دولار إذا حقق الدواءان الأهداف التنظيمية والتسويقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت شركات أخرى للتكنولوجيا الحيوية، لديها أدوية مطورة في الصين، رؤوس أموال خاصة في الأشهر الأخيرة. وإحدى هذه الشركات هي «إيرنيكسيس»، التي تُطوّر دواءً لمرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد جمعت 200 مليون دولار هذا العام في واحدة من أكبر عمليات جمع التمويل لشركات التكنولوجيا الحيوية لهذا العام، وفقاً لبيانات بنك «إتش إس بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوّرت مجموعة «هايسكو» للأدوية، ومقرها مدينة شانان في منطقة التبت، دواء لصالح شركة «إيرنيكسيس» التي تتخذ من بالو ألتو مقراً لها. وأعلنت «إيرنيكسيس» في يناير أن «هايسكو» تُجري المرحلة الثانية من التجارب السريرية للدواء في الصين، وأنها تمتلك حصة 20% في الشركة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضمن هياكل الملكية في الولايات المتحدة دائماً حصة في رأس مال شركة الأدوية الصينية، لكن أي ملكية أجنبية لكيان مقره الولايات المتحدة قد تُثير مراجعة تنظيمية من قِبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تُدقّق في الاستثمارات الخارجية بحثاً عن مخاطر على الأمن القومي. لكن بالنسبة لشركات التكنولوجيا الحيوية، حتى الآن، كانت هذه المسألة قابلة للإدارة إلى حد كبير.</div></p>

المستثمرون يتهافتون على شركات تكنولوجيا حيوية أمريكية بخصائص صينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أغلقت مجموعة "الدار" بنجاح تسهيلاً ائتمانياً متجدداً مشتركاً مرتبطاً بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم ما يعادل 1.36 مليار دولار لأجل خمس سنوات، متعدد الشرائح وغير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الصفقة مشاركة 10 مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية بارزة، مما يعكس الثقة القوية بالجدارة الائتمانية للدار ومرونة نموذج أعمالها المتنوع، فضلاً عن قوة أسس الاقتصاد الإماراتي وسوق العقارات في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع هذا التسهيل مستوى السيولة المتاحة للدار إلى 38.2 مليار درهم، تشمل 13.9 مليار درهم أرصدة نقدية و24.4 مليار درهم تسهيلات مصرفية مؤكدة غير مسحوبة، علماً أن متوسط استحقاق الديون الممتازة للمجموعة يبلغ خمس سنوات، بينما يبلغ متوسط استحقاق التسهيلات المؤكدة غير المسحوبة ثلاث سنوات ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار، إن هذه الصفقة تعكس قوة واستقرار أعمال المجموعة وتنوع عملياتها، مؤكداً متانة علاقاتها مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عملية تجميع القرض وبناء سجل الأوامر، التي انطلقت في فبراير، سارت وفق الخطة المحددة بدعم من بنوك رائدة جددت التزامها تجاه الدار واقتصاد دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا المستوى الاستثنائي من السيولة سيمكن المجموعة من مواصلة تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية في منصتي التطوير والاستثمار، إلى جانب خدمة المجتمعات وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وطويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في عملية التمويل المشترك مجموعة من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية، من بينها مقرضون جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هيكل التسهيل أقصى درجات المرونة للبنوك المشاركة، ويوسّع قاعدة الطلب من خلال شرائح بالدرهم والدولار وصيغ تقليدية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن ارتباطه بمبادرات الاستدامة لدى الدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة البنوك المشاركة: بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.ع-فرع أبوظبي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك دبي التجاري ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُرسّخ هذا التسهيل سجل الدار الحافل في الحصول على مصادر تمويل متنوعة، حيث أتمت الدار قبله في وقت سابق من العام الجاري إصدار سندات رأس مال هجينة بقيمة 3.67 مليار درهم (مليار دولار) وطرحا خاصا بالقيمة ذاتها مع شركة أبولو جلوبال مانجمنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي بعد إغلاق تسهيل ائتماني متجدد مشترك مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم في يناير 2025. وعززت هذه الصفقات مجتمعةً هيكل رأس مال الدار ومرونتها المالية وصلابة ميزانيتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التسهيل الجديد بين شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدرهم والدولار، وهو مُهيكل بوصفه تسهيلاً ائتمانياً مؤكداً ومتجدداً مرتبطاً بمعدل فائدة متغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرتبط التسهيل بمؤشرات أداء رئيسية للاستدامة، تعزيزاً لالتزامها بتحقيق أهداف قابلة للقياس في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وممارسات الأعمال المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال دمج معايير الاستدامة في إطارها التمويلي، تعزز الدار مكانتها بوصفها نموذجاً في النمو المستدام، وتدعم طموحها في تحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وكالة موديز قد أعادت في يناير 2026 تأكيد التصنيف الائتماني للدار عند درجة Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف مُنح للدار لأول مرة في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، حافظت الدار على تصنيف استثماري مستقر يظل ركيزةً أساسية في إستراتيجيتها لجمع رأس المال عبر مختلف مكونات هيكلها الرأسمالي.</div></p>

"الدار" تُغلق تسهيلاً ائتمانياً مرتبطاً بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم

<p class='article-text'>شارك وفد من الاتحاد النسائي العام، في أعمال "مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين"، الذي استضافته سفارة دولة الإمارات في بكين، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية، تحت شعار "من الرؤية إلى القيمة"، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.</p><p class='article-text'>ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وترسيخ آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الاستثمار والخدمات المالية، والطاقة والاستدامة، والصناعة والتصنيع، والزراعة والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية والطيران والتجارة، إضافة إلى قطاعات التجزئة والتكنولوجيا والبحث والابتكار.</p><p class='article-text'>كما شكّل منصة إستراتيجية رفيعة للحوار وتبادل الخبرات، بما يدعم الشراكات النوعية ويوسّع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، في كلمتها الرئيسية خلال مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين، إن المؤتمر يعكس روح الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث تتحول الطموحات المشتركة إلى إنجازات ملموسة، وتُترجم الفرص إلى قصص نجاح مستدامة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التعاون الإماراتي - الصيني في مجال تمكين المرأة يعد امتداداً لهذه الرؤية في بناء شراكات إستراتيجية نوعية تُعلي من دور المرأة شريكا أساسيا في صياغة مسارات التنمية وصناعة المستقبل، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يواصل الاتحاد ترسيخ هذا النهج عبر مبادرات ومشاريع دولية متقدمة، تُحوّل تمكين المرأة إلى حضور اقتصادي فاعل ومؤثر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مجلس رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني يعكس مستوى النضج في العلاقات الثنائية، حيث يرتقي التعاون إلى منصات مؤسسية مستدامة تُسهم في تمكين رائدات الأعمال من لعب دور أكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت سعادة المستشارة آمنة الحمادي، نائب سفير دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية، إن العلاقات الإماراتية - الصينية تمثل نموذجاً متقدماً لشراكة تقوم على الثقة والاحترام والرؤية المشتركة للتنمية الشاملة، ويأتي تمكين المرأة في صميم هذا التعاون باعتبارها شريكاً أساسياً في صياغة المستقبل وصناعة الفرص.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه من خلال منصات مثل مجلس رائدات الأعمال الإماراتي–الصيني، نعمل على تحويل هذا التقارب إلى مبادرات عملية وشراكات نوعية تُعزز تبادل الخبرات وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الجديد، بما يخدم تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها، قالت المهندسة غالية علي المنّاعي، رئيسة قطاع الشؤون الاستراتيجية والتطوير في الاتحاد النسائي العام، إن الشراكة الإماراتية–الصينية في مجال تمكين المرأة تعد نموذجاً متقدماً للتكامل الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة، ويعمل مجلس رائدات الأعمال الإماراتي-الصيني على بناء منظومة تعاون مستدامة لا يقتصر على ربط رائدات الأعمال فحسب، بل يمتد إلى تطوير فرص استثمارية نوعية في قطاعات المستقبل، وتوسيع نطاق أعمالها إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه الشراكة تعكس مكانة دولة الإمارات شريكا موثوقا في بيئة الأعمال الدولية ووجهة جاذبة للاستثمار والنمو.</p><p class='article-text'>وخلال أعمال القمة، نُظّم التجمع الأول لمجلس رائدات الأعمال الإماراتي- الصيني، بمشاركة أكثر من 100 جهة من الشركاء الإستراتيجيين والقيادات النسائية، في دلالة تعكس اتساع نطاق التعاون المؤسسي وعمق الشراكات الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الاتحاد النسائي العام ومؤسسات اقتصادية وتجارية رائدة في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار انضمامها إلى عضوية مجلس رائدات الأعمال الإماراتي- الصيني، بما يعزز بناء منظومة تعاون مستدامة ويفتح آفاقاً أوسع للشراكات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال التجمع، أُطلق دليل الحوكمة التشغيلية لمجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة، بوصفه إطاراً تنظيمياً وتشغيلياً يدعم تأسيس وإدارة هذه المجالس وفق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الدليل في سياق المبادرة التي أطلقها الاتحاد النسائي العام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، بهدف تعزيز حضور المرأة الإماراتية عالمياً، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وتُعد جمهورية الصين الشعبية أولى محطات هذا التوجه الدولي، حيث تم تأسيس مجلس رائدات الأعمال الإماراتي- الصيني، المنبثق ضمن إطار مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة، وذلك في نوفمبر 2025، بهدف إنشاء آلية تعاون مشتركة تسهم في توسيع فرص الاستثمار بين رائدات الأعمال، وتعزيز الشراكات الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي أُعلن عنها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، احتفاءً بمرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، لتشكّل إطاراً وطنياً طموحاً برؤية عالمية تنقل المرأة الإماراتية من مرحلة التمكين إلى مرحلة صناعة الأثر الدولي.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذه الرؤية، يعمل الاتحاد على تعزيز الشراكات التنموية الدولية كأحد مرتكزاته الأساسية، وهو ما يتجسّد اليوم في التعاون مع الشركاء في جمهورية الصين الشعبية، من خلال بناء جسور تعاون قائمة على تبادل الخبرات وتكامل الفرص.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور اتجاهاً متنامياً نحو ترسيخ نماذج تعاون مؤسسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، يقوم على استمرارية العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة المبادرات الثنائية ويضمن استدامة أثرها على المدى الطويل.</p>

"الاتحاد النسائي" يشارك في "مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين" في بكين

<p class='article-text'>هل أتحدث إلى كائن بشري أم أنك مجرد 'كركند' رقمي؟".. بهذا التساؤل المباغت يواجه المبرمجون الصينيون العالم اليوم، في ظل اكتساح نظام "أوبن كلو" (OpenClaw) للأسواق تحت لقبه المثير "الكركند". لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، بل تحول إلى "شريك ظل" ينجز مهام يوم كامل في دقيقتين فقط.</p><p class='article-text'>كشف المهندس الصيني "وانغ" عن ملامح الواقع الجديد الذي يعيشه جيل الشباب في الصين مع مساعد الذكاء الاصطناعي "أوبن كلو" ، المعروف محلياً بـ "الكركند" ، لقد وصل الانغماس في هذه التقنية إلى مستويات تجعل الحدود تذوب بين الواقع البشري والبرمجي، لدرجة أن "وانغ" تساءل في بداية حديثه عما إذا كان محاوره بشرياً أم ذكاءً اصطناعياً.</p><p class='article-text'>وبعد التأكد من الطبيعة البشرية لمحاوره، أوضح مهندس تكنولوجيا المعلومات الشاب كيف "غرق بعمق" في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة "أوبن كلو"، وبدفع من تشجيع القيادة العليا في الصين، احتضن ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذكاء الاصطناعي، مما أثار الفضول والقلق معاً.</p><p class='article-text'>ويعد "أوبن كلو"، الذي بناه المطور النمساوي بيتر شتاينبرجر، مثالاً حياً على كيفية حدوث ذلك؛ ولأنه مبني على بيانات وتقنيات مفتوحة المصدر، فإن الكود متاح للتخصيص محلياً ليتوافق مع نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، وهي ميزة هائلة لأن النماذج الغربية مثل "تشات جي بي تي" و"كلود" (Claude) لا يمكن الوصول إليها في الصين.</p><p class='article-text'>أثار "أوبن كلو"  <size class="cdx-size">طفرة تقنية </size>مع تجربة المزيد من الناس لكوده البرمجي، كان "وانغ" أحدهم، ولم يرغب في مشاركة اسمه الكامل بسبب عمله الجانبي في إدارة متجر عبر الإنترنت لبيع الأجهزة الرقمية على "تيك توك" (TikTok) المحظور في الصين، وعندما رأى لأول مرة ما يمكن أن يفعله "كركنده" - المبني على كود "أوبن كلو" والمعدل لاستخدامه، و قال إنه ذُهل؛ فبينما كان رفع المنتجات إلى متجر "تيك توك" عملاً شاقاً يتضمن إضافة الصور وكتابة العناوين والأوصاف وتحديد الأسعار والخصومات، وكان عادةً ما يدير حوالي 12 قائمة يومياً، زعم أن "كركنده" يمكنه القيام بما يصل إلى 200 قائمة في دقيقتين فقط.</p><p class='article-text'>ويقول بذهول: "إنه أمر مرعب ولكنه مثير أيضاً. كركندي أفضل مني في هذا؛ فهو يكتب بشكل أفضل، ويمكنه مقارنة أسعاري فوراً مع كل منافس - وهو أمر لن يكون لدي وقت للقيام به أبداً".</p><p class='article-text'>لقد انفجر صيت "أوبن كلو" في مجتمع التكنولوجيا العالمي؛ حيث وصفه جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" ، بأنه "تشات جي بي تي القادم"، وانضم مطوره "شتاينبرجر" مؤخراً إلى شركة "أوبن إيه آي" ، لكن الحماس الذي حول "أوبن كلو" إلى شيء "عصري" كان "صينياً بامتياز" كما قالت "ويندي تشانغ" من مركز أبحاث "ميريكس"، حيث وصفه "وانغ" بأنه "إجابة عصر الذكاء الاصطناعي للأشخاص العاديين".</p><p class='article-text'>ويبدو أن عمالقة التكنولوجيا الصينيين وافقوا على ذلك لأنهم أطلقوا تطبيقات مبنية على "أوبن كلو"، ومن مركز التكنولوجيا الجنوبي في شينزين إلى العاصمة بكين، اصطف المئات من الناس خارج مقار شركتي "تنسنت" وباي دو" (Baidu)** للحصول على نسخ مخصصة مجانية، وقال بعض المستخدمين عبر الإنترنت إنهم استخدموها للاستثمار في الأسهم، زاعمين أن "كركنداتهم" حللت أفضل الأوقات للبيع والشراء، بل وقامت بالمهمة رغم مخاطر الأخطاء المكلفة.</p><p class='article-text'>أخبر الكوميدي الشهير "لي دان" متابعيه على "دويين" (Douyin) أنه تحدث إلى كركنده في أحلامه. وشارك "فو شنغ"، رئيس "تشيتا موبايل"، كيف "ربي كركنده" على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد كانت لحظة الذكاء الاصطناعي في الصين قيد الإعداد لفترة من الوقت، خاصة بعد نجاح التطبيق الصيني "ديب سيك" أوائل العام الماضي.</p><p class='article-text'>لذا تم إعداد المسرح لـ "أوبن كلو" بدعم حكومي؛ حيث قدمت مدينة "ووشي" الشرقية حوافز تصل إلى 5 ملايين يوان (726,000 دولار) للتطبيقات المتعلقة بالتصنيع، وبمجرد أن ترسل بكين إشارات بأولوياتها، يتبعها السوق؛ ففي السنوات القليلة الماضية، هرعت شركات التكنولوجيا إلى سباق الذكاء الاصطناعي، مدعومة بمساحات مكتبية وقروض ومكافآت.</p><p class='article-text'>وتقول "تشانغ": "هذا هو روح ذكاء اصطناعي بلس (AI Plus)". لكن المنافسة شرسة؛ ففي ما أسمته وسائل الإعلام الصينية "حرب المائة نموذج"، ظهر أكثر من 100 نموذج منذ عام 2023، مع بقاء 10 نماذج فقط في المنافسة.</p><p class='article-text'>رغم تراجع الضجيج الأولي بسبب تكاليف التفاعل (الرموز - Tokens) والمخاوف الأمنية، تواصل الحكومة دعم هذا التوجه كحل لمواجهة بطالة الشباب التي تجاوزت 16%. وتقدم الحوافز الحكومية التي تصل إلى 10 ملايين يوان (1,452,000 دولار أمريكي) لدعم "شركات الشخص الواحد". وكما جاء في مقال لنشرة "الشعب" اليومية الرسمية: "في عام 2026، إذا لم تربي الكركند، فقد خسرت بالفعل عند خط البداية،.</p><p class='article-text'>وقال المبرمج "جيسون" إن فريقه لا يوظف إلا من لديهم خبرة في هذه الأدوات، بينما يرى "وانغ" في عمله على "تيك توك" وظيفة مستقبلية كاملة بفضل "كركنده" الذكي،<b> </b><size class="cdx-size"> حيث   شهد عام 2026 تحولاً جذرياً في خارطة الاقتصاد الرقمي، حيث تشير التقارير المالية العالمية إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تجاوز حاجز 350 مليار دولار لأول مرة، مع توقعات بوصول المساهمة الإجمالية للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. </size></p><p class='article-text'><size class="cdx-size">وفي الصين تحديداً، وبفضل استراتيجية "الذكاء الاصطناعي بلس" (AI Plus)، استطاعت الشركات الناشئة تقليص تكاليف التشغيل بنسبة 40%، بينما سجلت الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية للحوسبة السحابية والرقائق الذكية نمواً سنوياً قدره 25%. هذا التدفق المالي الضخم هو ما يفسر قدرة مدن مثل "ووشي" و"شينزين" على تقديم حوافز تصل إلى 10 ملايين يوان (1.45 مليون دولار) لدعم نماذج مبتكرة مثل "أوبن كلو"، مما جعل قطاع البرمجيات الصيني يسهم بنسبة 12% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد هذا العام.  </size></p>

1.4 مليون دولار لمن يربي "كركنداً" رقمياً.. الوظيفة التي لا يجرؤ أحد على منافستها في 2026

<p class='article-text'>اختتم اليوم الأول من المحادثات التجارية بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين والصينيين في باريس الساعة السادسة مساء يوم الأحد، وستُستأنف صباح الاثنين، حسبما صرح متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>اجتمع الجانبان لأكثر من ست ساعات في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.</p><p class='article-text'>وبدأ ممثلون من بكين وواشنطن محادثاتهم الاقتصادية والتجارية في باريس يوم الأحد، ما يمهد الطريق لزيارة الدولة، التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ في غضون أسبوعين تقريباً، وستكون زيارة ترامب إلى الصين هي الأولى لرئيس أمريكي منذ زيارته في ولايته الأولى عام 2017. وستأتي بعد خمسة أشهر من لقاء الزعيمين في مدينة بوسان الكورية الجنوبية واتفاقهما على هدنة لمدة عام واحد في حرب تجارية شهدت مؤقتاً ارتفاعاً في الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ثلاثة أرقام قبل أن يتراجع الجانبان.</p><p class='article-text'>مع ذلك لا تزال التجارة مصدراً للتوترات، فقد ردت وزارة التجارة، يوم الجمعة، على تحقيق إدارة ترامب التجاري الجديد، الذي يشمل 16 شريكاً تجارياً، من بينهم الصين. وقد يمهد هذا التحقيق، الذي جاء عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية الشاملة، التي فرضها ترامب العام الماضي، الطريق أمام فرض رسوم جمركية جديدة.</p><p class='article-text'>من القضايا الأخرى التي يمكن مناقشتها الحرب الإيرانية، لا سيما مع تصاعد القلق العالمي بشأن أسعار النفط وإمداداته، وقد صرح ترامب، يوم السبت، بأنه يأمل أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى سفناً حربية للحفاظ على مضيق هرمز "مفتوحاً وآمناً".</p><p class='article-text'>قبل محادثات الأحد، قال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في بنك ناتيكس الفرنسي وزميل باحث في معهد الدراسات الآسيوية في أوروبا الوسطى، إن اجتماع باريس من المرجح أن يكون أهم اجتماع ثنائي قبل قمة شي-ترامب.</p>

الصين وأمريكا يناقشان القضايا التجارية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك  في باريس

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة BYD الصينية، عن جيل جديد من بطاريات السيارات الكهربائية يحمل اسم Blade Battery 2.0، في خطوة قد تغيّر قواعد اللعبة في سوق المركبات الكهربائية عبر تقليص وقت الشحن بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن البطارية الجديدة خلال فعالية تقنية أقيمت أمس الخميس، حيث أوضحت الشركة أن النظام الجديد قادر على توفير شحن فائق السرعة يقترب من سرعة تعبئة سيارات البنزين في محطات الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشركة، يمكن شحن البطارية من 10% إلى 70% خلال خمس دقائق فقط، بينما يمكن الوصول إلى 97% من السعة في نحو تسع دقائق. كما توفر البطارية مدى قيادة يتجاوز 621 ميلاً وفق معيار الاختبار الصيني CLTC، ما يمنح السيارات الكهربائية قدرة سير طويلة بين كل عملية شحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة وانغ تشوانفو أن معالجة القلق المرتبط بمدى القيادة ووقت الشحن يمثل أحد أكبر التحديات أمام انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع. وقال خلال حفل الإطلاق: إن الحل يكمن في جعل تجربة الشحن سريعة وسهلة مثل التزود بالوقود التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الابتكار على السرعة فقط، إذ أشارت الشركة إلى أن البطارية تحافظ على كفاءة عالية حتى في الظروف المناخية القاسية. فبعد تعرضها لدرجة حرارة تصل إلى -22 فهرنهايت لمدة 24 ساعة، يمكنها إعادة الشحن من 20% إلى 97% خلال نحو 12 دقيقة، وهو أداء نادر في البطاريات الحالية، وفقا لموقع"interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الاستفادة من هذه التقنية، أعلنت الشركة خططاً لإنشاء شبكة واسعة من محطات الشحن فائق السرعة في China، تشمل نحو 20 ألف محطة شحن قبل نهاية العام، بطاقة تصل إلى 1500 كيلوواط لكل محطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تظهر البطارية الجديدة لأول مرة في عدد من السيارات الفاخرة، أبرزها سيارة Yangwang U7، إضافة إلى النسخة المحدثة من Denza Z9 GT التي قد يصل مداها إلى 644 ميلاً بشحنة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية في الصين منافسة متزايدة وتباطؤاً نسبياً في نمو المبيعات، ما يدفع الشركات إلى تسريع الابتكار لجذب المستهلكين. </div></p>

ثورة في السيارات الكهربائية.. بطارية جديدة تشحن 97% خلال 9 دقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى طاولة التفاوض مع دونالد ترامب وهو يتمتع بقدر أكبر من القوة التفاوضية، بعدما فقد الرئيس الأمريكي قدرته على رفع الرسوم الجمركية سريعاً، ولأي سبب تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسابيع من وصول ترامب إلى بكين في 31 مارس، في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ عام 2017، قضت المحكمة العليا الأميركية بإسقاط الرسوم الطارئة الواسعة التي فرضها، وهي أداة ضغط رئيسية على الصين. وألغى الحكم الرسوم التي فرضها ترامب في ولايته الثانية على الصين، لتواجه بكين الرسوم العالمية نفسها البالغة 15% والمطبقة على حلفاء الولايات المتحدة، مع مهلة انتهاء بعد 150 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إزالة تهديدات الرسوم، التي تصاعدت العام الماضي حتى 145%، ستجعل من الصعب على ترمب الضغط على شي لزيادة مشتريات فول الصويا وطائرات بوينغ والطاقة. كما تحرمه من أداة رئيسية للرد إذا طرح المفاوضون الصينيون مطالب جديدة مقابل السماح بتدفق مستقر للمعادن الأرضية النادرة الحيوية للصناعة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«في نهاية المطاف، حكم المحكمة العليا الأميركية يضع الصين في موقع تفاوضي أقوى بكثير»، بحسب وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان، مستشهداً بمثال التزام الصين بشراء نحو 25 مليون طن من فول الصويا، والذي كان شرطاً في مفاوضات سابقة بشأن الرسوم. وأضاف «إذا اعتُبرت تلك الرسوم غير قانونية الآن، فإن ورقة فول الصويا تعود إلى يد الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن يضغط فريق شي بقوة أكبر من أجل الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة، ورفع القيود التجارية عن الشركات الصينية، وتقليص الدعم الأميركي لتايوان ذات الحكم الذاتي، خصوصاً في ما يتعلق بمبيعات السلاح وتبني خطاب أكثر قوة بشأن معارضة استقلال الجزيرة، بحسب وو الذي سبق أن عمل مستشاراً لوزارة الخارجية الصينية. ويعتبر الحزب الشيوعي الصيني تايوان جزءاً من أراضيه رغم عدم حكمه لها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن انتكاسة ترمب تمثل مكسباً لشي، توخى المسؤولون الصينيون، كغيرهم حول العالم، الحذر في رد فعلهم. لم ترد وزارة الخارجية على طلبات تعليق خلال عطلة رسمية طويلة، فيما جاء تناول الإعلام الرسمي للحكم متزناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين دينغلي، الباحث في العلاقات الدولية في شنغهاي، إن الصين على الأرجح ستواصل احترام التوافق التجاري الثنائي القائم بدلاً من دفع واشنطن إلى تصحيحات فورية. وأضاف: «من المرجح أن يلتزم المسؤولون الصينيون الصمت لضمان سير زيارة دونالد ترمب إلى الصين في أبريل بسلاسة. وأضاف»بينما قد يحتفل الرأي العام الصيني، فمن المرجح أن تمارس السلطات قدراً من السيطرة على الخطاب«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يزال بوسع ترمب الاعتماد على المواد 301 و232 و122 من قانون التجارة لدفع أجندته الجمركية، وفق ويندي كاتلر، نائبة الرئيس في معهد سياسات جمعية آسيا والقائمة السابقة بأعمال نائب الممثل التجاري الأميركي. وتندرج الرسوم العالمية البالغة 15%، التي فرضها ترمب، تحت المادة 122، بينما تتطلب المادتان الأخريان تحقيقات تمتد لأشهر قبل فرض الرئيس الرسوم من جانب واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الصين تواجه تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن التزامها باتفاق المرحلة الأولى التجاري من ولاية ترمب الأولى، بعدما أخفقت في تلبية بعض تعهدات الشراء، وقالت كاتلر إن هذا التحقيق قد يكون»عنصراً أساسياً في الخطة البديلة فيما يخص بكين«. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن لترمب توسيع استخدام ضوابط التصدير إذا قيدت الصين صادرات مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة. وجاءت موافقة بكين على استئناف تدفقات المواد الحيوية، بعد أن أوقفت واشنطن بيع برمجيات تصميم الرقائق ومحركات الطائرات وقطع غيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الجانب الصيني قد يملك مجالاً أوسع للتفاوض، إلا أن ترمب هدد بفرض تعريفات جمركية جديدة لكسب نفوذ قبل الاجتماعات الحاسمة، وقد فعل ذلك قبل قمته الأخيرة مع شي في أكتوبر. ورغم أن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين لم يُنفذ، إلا أنه أدى إلى اضطراب أسواق الأسهم والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشو مي، الباحث البارز في مركز تابع لوزارة التجارة الصينية، إن حكم المحكمة العليا لن يقود إلى انقلاب جذري في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأضاف أن الإدارة الأميركية لا تزال قادرة على استخدام سلطات تنفيذية أخرى لتحقيق أهدافها على صعيد التجارة وغيرها من السياسات. وأضاف أنه مع ذلك، فإن الحكم»يُعد بمثابة تذكير لجميع الدول بأن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تُمارَس بأي حال من الأحوال خارج نطاقها القانوني في الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون تجاريون صينيون بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قبل زيارة ترمب، لوضع مخرجات للقمة، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن موعد أو مكان بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يسعى البيت الأبيض لإعادة فرض الرسوم بصيغة أخرى، فإن إلغاء المحكمة على التعريفة الجمركية البالغة 10% المرتبطة بالفنتانيل، إلى جانب ما يسمى بالرسوم «المتبادلة» أزال نقطة خلاف رئيسية بين البلدين. وقد بدأت الدولتان العام الماضي تخفيف القيود المتعلقة بالأمن القومي عبر جولات من المحادثات العام الماضي، حيث توصلتا إلى اتفاق حول عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة، بالتزامن مع موافقة واشنطن على بيع رقائق إنفيديا «H200»، وهي النسخة الأكثر تقدماً من الرقائق المسموح بها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل محادثات ترامب–شي، تحدث أعلى مسؤول تنفيذي في شركة «فورد موتور» مع مسؤولين كبار في إدارة ترمب بشأن إطار محتمل يتيح لشركات صناعة السيارات الصينية تصنيع سيارات في الولايات المتحدة، مع توفير قدر من الحماية للشركات المحلية، بحسب ما أفادت به «بلومبرغ» في وقت سابق من هذا الشهر. ورغم أن مثل هذه الخطوة يُرجَّح أن تواجه معارضة في الكونغرس مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فإن أي اتفاق يسمح بمزيد من الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة سيُعد اختراقاً مهماً في ملف شديد الحساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن المصدّرين الصينيين قد يختارون تسريع شحناتهم إلى الولايات المتحدة في ظل انخفاض الرسوم الجمركية وقبل حدوث تغييرات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تشانغ: من المرجح أن تسعى الإدارة الأميركية إلى إيجاد طرق بديلة للإبقاء على الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الصين. لكن البحث عن هذه الرسوم البديلة وتنفيذها قد يستغرق وقتاً. وإذا كان الأمر كذلك، فقد نشهد خلال الأشهر المقبلة قيام الشركات بشحن مبكر لصادراتها إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض الرسوم، إذ قد يكون هذا الانخفاض مؤقتاً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشنغ تاو، وهو تاجر صيني يصدر قطع غيار سيارات وتأتي أكثر من 70% من إيراداته من شركات أميركية، إن الحكم يُعد «خبراً جيداً» وسيحفّز مزيداً من الطلبات، لكنه غير متأكد مما إذا كان سيمنحه قوة تفاوضية أكبر بشأن الأسعار بعد أن خفّضها العام الماضي للاحتفاظ بعملائه الأميركيين. ورأى آخرون أن قرار المحكمة العليا يمثل أحدث تطور ضمن عام اتسم بالغموض والاضطراب في السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لين تشيان، الذي يدير مصانع لإنتاج الألعاب موجّهة أساساً لعملاء أميركيين في مدينة شنتشن المزدهرة جنوب الصين وفي فيتنام، فلم يُبدِ اهتماماً كبيراً بقرار المحكمة العليا. وقال إن التغييرات المستمرة في السياسات تُربك رجال الأعمال. وبينما لا تزال مصانع شركته في الصين تلبي الجزء الأكبر من الطلبيات، فقد عزّز الإنتاج في مصنعه الجديد في فيتنام منذ سبتمبر الماضي مع استمرار التوترات بين الصين والولايات المتحدة. وقال: علينا أن نكون مستعدين بخطط أ، وب، وج، في ظل مثل هذه الظروف المتغيرة.</div></p>

نتائج البحث عن: العام الصيني الجديد